قضت المحكمة الجزائية في القطيف، أمس، بسجن أحد المتهمين بإثارة الشغب في المنطقة ثلاثة شهور، والمنع من السفر مدة عام، إلا أن المتهم والمدعي العام اعترضا على الحكم الصادر، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في القضية، وتقرير التأييد، أو النقض. وواجه المدعى عليه تهمة استخدام دراجات نارية، وحمل أسلحة في بلدة التوبي مع اثنين من رفاقه، حيث قاموا بإخافة المارة، إضافة إلى تهمة العلاقة بمثيري الشغب. وتم القبض على المدعى عليه في منفذ الخفجي، ثم أحيل إلى المباحث العامة في الشرقية، وأقر في التحقيق بالمشاركة في تشييع جثماني قتيلين في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن، كما أقر بوجوده في العوامية أثناء تشيع مرسي آل ربح (أحد قتلى المواجهة)، حيث استغل مثيرو الشغب مراسم التشييع للتحريض على الدولة، وقام المدعي العام بإرفاق قرص يحتوي على المقطعين مع أوراق القضية. من جهة أخرى، أنكر المتهم ما نُسب إليه أثناء التحقيق معه في المحكمة، موضحاً أن طريق تشييع الجنازة يمر بالقرية التي يسكن فيها، وعندما وصلوا إلى قريته سار معهم دون ترديد عبارات، وبعدها ذهب لإيصال ركاب من العوامية، كونه يعمل سائقاً، وطلب منه أحدهم البقاء والمشاركة في تشييع الجنازة الأخرى، لكنه رفض ذلك.