أطاحت الحملات التفتيشية أمس الإثنين بنحو 3918 من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في مدينة جدة، حيث بدأت أولى الحملات الأمنية على مخالفي نظام الإقامة في الميادين والأماكن العامة. وأوضحَ الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق، أنه تم تحديد المواقع من قبل التحريات المسبقة بوجود الأشخاص من الفئة المقصودة، وذلك منذ وقت مبكر بوجود ميداني من مدير شرطة محافظة جدة اللواء عبدالله بن محمد القحطاني الذي أشرف على الانتشار المكثف من قبل جميع الجهات الأمنية من كل قطاعات الأمن العام في المحافظة لتنفيذ الخطة الميدانية. وذكر البوق أن الحملات الأمنية شملت وستشمل جميع المواقع التي يوجد فيها المخالفون وفق خطط وجداول أعدت لذلك بالتنسيق مع جميع الجهات، لافتاً إلى أن عملية التفتيش على المنشآت والمواقع التجارية ستكون من اختصاص مكتب العمل، حيث تم تزويدهم بأفراد للمساندة متى ما دعت الحاجة، أما ما دون ذلك فهو من اختصاص الجهات الأمنية كافة، التي تشارك بمنسوبيها وآلياتها ميدانياً كل على حسب ما رسم له من خطط. وأشار البوق إلى أن الحملة الأمنية في يومها الأول وحتى زمن إعداد البيان كانت نتائجها مثمرة حيث بلغ عدد المقبوض عليهم 1899 مخالفاً ومخالفة ومازالت عمليات الضبط متواترة حسب الخطة. وعما حدث أول أمس من تجمع لأشخاص من الجالية الأندونيسية، ذكر البوق أنه كان هناك امتعاض من أشخاص من ذات الجنسية على بطء الإجراءات المترتبة لإنهاء سفرهم من قبل قنصلية بلادهم، وأنهم يرغبون في السفر ولكن وثائقهم لم تنته من القنصلية حتى الآن. وأضاف تم التنسيق الفوري مع القنصلية لسرعة إنهاء إجراءات مغادرتهم، بينما تم نقلهم إلى دار الإيواء لحين ذلك، وإنهاء إشكالية ذلك التجمع في وقت قياسي، علماً بأنه ولله الحمد لم تسجل أي حالات منهم أو عليهم. وبيَّن البوق أن الحملات مستمرة وناشد المواطنين بعدم إيواء أو التستر على أشخاص مخالفين لنظام الإقامة لما يقتضيه ذلك من عقوبات ستطبق على جميع الأطراف سواء المخالف أو المشغل أو المتستر، مبيناً خطورة ذلك وانعكاساته السلبية على المجتمع.