يتزامن موعد نشر هذا المقال مع الذكرى الأولى للثورة المصرية التي ترى الطليعة الثورية وقطاع كبير ممن يؤمنون بصحة مواقفها أنها لم تُستكمل بعد، ومن ثم فإنها في حاجة للدفع باتجاه موجة ثانية يسميها البعض موجة استرداد الثورة ويسميها البعض الآخر موجة استكمال الثورة، وسواء صحت التسمية الأولى أو الثانية فإن التسميتين تدفعان باتجاه التفكير في أن الطريق الثوري مازال طويلا. وفقا لرأي هؤلاء فإن أحداث اليوم لن يكون لها طابع احتفالي حتى ولو دفع جناح آخر في هذا المسار. هذا الجناح الثاني، الراغب في إضفاء طابع احتفالي على الأحداث يقع في المركز منه «المجلس العسكري» القائم على إدارة شؤون البلاد، والذي قبل يومين سلّم السلطة التشريعية لبرلمان منتخب من الشعب، وفي الأطراف من هذا الجناح بالطبع الحزبان الإسلاميان اللذان حازا على الأغلبية، سواء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أو حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية. هذان الحزبان يواجهان اليوم مأزقا سياسيا كبيرا، فمن جهة فإنهما يعلمان أنهما لولا الثورة ولولا الطليعة الثورية التي في مجملها كانت بعيدة عن التيارات الإسلامية لما أمكن تنحية نظام مبارك ولما أمكنهما شغل الفراغ الذي خلفه الحزب الوطني، ومن جهة ثانية فإنهما يعلمان أن استمرار الثورة يسحب من تحت أقدامهما الشرعية التي اكتسباها من صناديق الاقتراع. ومن ثم فإنهما يدركان خطورة الاختيار ما بين خيار المجلس العسكري الاحتفالي وما بين خيار الطليعة الثورية الثوري، ويدركان أن أمورا كثيرة سوف تترتب على هذا الاختيار، خصوصا بعد ما جرى فيما يمكن أن نسميه انشقاقا أو تمردا في صفوف الإخوان من قبل شباب الجماعة الذي انخرط في الطليعة الثورية ومن ثم رغب عن الاستمرار في تنفيذ تعليمات مكتب الإرشاد، وأيضا في صفوف الدعوة السلفية من قبل الشباب أيضا الذين أعلنوا قبل شهر تقريبا عن تأسيس «الائتلاف الإسلامي الحر» وهو ائتلاف ثوري قرر عدم الانصياع لتوجيهات مشايخ السلفية الأكثر محافظة. في جانب آخر فإن انشقاقين حدثا أيضا في صفوف الحركة الإسلامية، أولهما داخل جماعة الإخوان من مؤيدي الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الأكثر ثورية بين قيادات الجماعة سواء الباقين في صفوفها أو الخارجين عنها. وثانيهما داخل الحركة السلفية من مؤيدي حازم صلاح أبو إسماعيل الأكثر ثورية أيضا بين قيادات الدعوة. وقد أعلن مؤيدو أبو الفتوح وأبو إسماعيل قرارهم بالاشتراك في الفاعليات الثورية، وبالاعتصام في ميادين مصر لحين استكمال مطالب الثورة، التي على رأسها تسليم السلطة فورا، وتطهير مؤسسات الدولة من رجال نظام مبارك، خصوصا مؤسستي الإعلام والقضاء. على يمين المشهد يبدو المجلس العسكري في موضع لا يُحسد عليه. ذلك أن حزبي الأغلبية رفضا قبل شهور الموافقة على وثيقة علي السلمي التي تمنح الجيش حصانة ما وتجعل منه دولة فوق الدولة. صحيح أن تسريبات كثيرة أكدت أن ثمة صفقة بين حزب الأغلبية والمجلس العسكري وثمة وعود من قبل حزب الأغلبية بعدم ملاحقة أي من أعضائه قضائيا بعد تسليم السلطة، إلا أنه حتى ولو صدقت تلك التسريبات فلا أعتقد أن المجلس العسكري يمكنه الثقة التامة في الوفاء بهذه الوعود. وفي ظني أن هذا مأزق جديد وضع المجلس العسكري نفسه فيه، لأنه إذا صدق وجود صفقة وضع يده في يد شريك لا يأمن له ولا يمكنه الوثوق فيه بدرجة كافية، وهو ما يمكن أن يؤهل المشهد في مصر لمزيد من الاضطرابات المفتعلة. هنا يمكن استدعاء تصريحات العضو البارز في حزب الأغلبية الدكتور محمد البلتاجي قبل أيام مع قناة التحرير التي ألمح فيها إلى أن ثمة مفاوضات جارية ما بين الحزب ومن ورائه الجماعة وما بين المجلس العسكري لإقناع الأخير بتسليم السلطة بصورة سلمية، لأنه الحزب والجماعة كما قال البلتاجي يرى أن العسكري يمكنه التراجع عن تسليم السلطة في أية لحظة وبأية صورة إذا ما بدا له أن الوعود ليست صادقة! المفاوضات التي ألمح إليها البلتاجي قد تكون الخيار الأمثل، سواء لحزب الأغلبية، أو للمجلس العسكري، أو لمصلحة الوطن، ولكنها في الوقت نفسه تعد مأزقا بالنسبة لحزب الأغلبية، لأن السؤال يطرح نفسه: إلى أي مدى يمكن للطليعة الثورية أن تقبل مثل هذه الوعود، وإلى أي مدى يمكن لها أن تقبل بوضع حزب الأغلبية كمفاوض باسم الشعب المصري، حتى ولو حصل على نصف مقاعد البرلمان؟!
