نظمت اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير المنبثقة عن اللجنة العقارية بغرفة الرياض عدة لقاءات استضافت فيها عدداً من الإدارات العامة والخاصة المرتبطة ببيئة الاستثمار العقاري. وأوضح رئيس اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير ماجد الحقيل أنَّ اللقاءات التي عقدت استعرضت الخطط والاستراتيجيات والخدمات الهادفة لتطوير البيئة العقارية ضمن المساعي التي تقوم بها اللجنة مع المطورين والمستثمرين العقاريين والإدارات الحكومية ذات العلاقة بالبيئة والأنظمة بهدف تعزيز العمل على فتح مسارات وسياسات قادرة على الرقي بالبيئة العقارية ومستجداتها بناء على حاجة السوق العقاري والمتعاملين به. وأشار إلى أن اللقاءات شملت لجنة البيع على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة التي أوضحت أن التقدم لطلب ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري على الخارطة أصبح متاحاً عبر موقع الوزارة، وأن إلى أن اللجنة بصدد فرض آليات ورسوم مقابل الحصول على الترخيص بهدف تقديم خدمة عالية الجودة. وأوضحت اللجنة أنَّ الشركات الحاصلة على ترخيص صندوق استثماري من قبل هيئة سوق المال يمكنها الحصول على الترخيص مباشرة وأنها تتابع المشاريع عن طريق مكتب استشاري هندسي للتحقق من مسارها ،مؤكدة أن تنظيم نشاط البيع على الخريطة يحقق الثقة والأمان بين المتعاملين لتشجيع دخول المستثمرين الجدد. وقال الحقيل إنَّه يجب تصنيف المطورين العقاريين حسب معايير جودة المنتج وحجم المشروع وحجم استثمارات المطور وخبرته وملاءته المالية، مشيراً إلى أنه تم اقتراح إنشاء مركز للخدمة الشاملة يحوي على مكاتب اتصال تضم جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بنظام البيع على الخارطة كوزارات العدل والبلديات ممثلة بالأمانات وشركات الكهرباء والمياه لمتابعة المعاملات من قبل لجنة البيع على الخارطة بهدف سرعة البت فيها وإنهاء المعاملات. وتطرقت لقاءات اللجنة إلى استعراض تحديات النمو المستقبلي للإسكان في المملكة والحلول وطرق بناء مجتمعات عمرانية مستدامة تتكامل فيها الخدمات مع ترشيد الطاقة. الرياض | الشرق