فرضت 300 مليون ريال تدفعها وزارة الصحة سنوياً للقطاع الخاص نظير توفير أسرّة لحالات مرضية محولة من قبلها، البدء في مفاوضات واسعة مع عدد من المستشفيات الأهلية لعمل عقود موحدة وبأسعار محددة لقيمة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى المحولين من قبلها للعناية المركزة، التي تراوحت ما بين أربعة آلاف و500 ريال إلى سبعة آلاف ريال رغم تواضع الكثير منها. يأتي هذا في الوقت الذي دفعت فيه مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة فواتير تجاوزت الخمسين مليون ريال لعدد من المستشفيات الأهلية بمحافظات: جدةومكة والطائف كمستحقات لتنويم مرضى لديها بالعام المنصرم بسبب العجز في عدد أسرّة التنويم بالمنطقة، التي لا تتناسب مع أعداد السكان. وأشارت مصادر ل «الشرق» إلى أن الوزارة بدأت في مخاطبات ومفاوضات للوصول إلى صيغة عقد موحد مع المستشفيات التي تختارها الوزارة لتحويل الحالات الطارئة، وكذلك التي لا تجد أسرّة تنويم بالمستشفيات الحكومية إليها، بهدف تقليل المستحقات المترتبة على الوزارة نظير العجز في عدد أسرّة التنويم الذي يدفع إلى تحويل الكثير من الحالات المرضية إلى مستشفيات القطاع الخاص ودفع كل التكاليف المالية المترتبة على ذلك. وحاولت «الشرق» طيلة أسبوع كامل الاتصال بالمتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني للتعليق على ذلك، ولكن الاتصالات كافة لم تجد من يجيب عنها.