تم إلغاء جلسة العمل الأولى في سلسلة الجلسات الختامية للحوار الوطني اليمني بسبب مقاطعة ممثلي الحوثيين والحراك الجنوبي واعتصامهم أمس في قاعة الحوار. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي افتتح الثلاثاء الجلسات الختامية قبل أن يتم التوصل إلى توافق نهائي حول المسألة الخلافية الرئيسة المتبقية، وهي عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المفترض قيامها في اليمن، خصوصاً مع إصرار الجنوبيين على إقليم جنوبي غير مقسم يستعيد في الشكل حدود دول اليمن الجنوبي السابق. وفيما توقَّع هادي الوصول إلى حل لهذا الخلاف في غضون أيام في اللجنة الخاصة بالقضية الجنوبية، قرر ممثلو الحراك الجنوبي المشاركون في الحوار ومجموعة ممثلي المتمردين الحوثيين الشيعة، مقاطعة الجلسات الختامية. وأكد بيان مشترك للمجموعتين أنهما قرَّرتا مقاطعة الجلسات الختامية بسبب عقد هذه الجلسات على الرغم من عدم التوصل إلى توافق في اللجان المختصة للمسائل الرئيسة، وهي عدد الأقاليم وشكل الدولة ومسألة صعدة، معقل التمرد الحوثي الشيعي في شمال غرب البلاد. واتهم البيان «القوى التقليدية» في اليمن بالسعي إلى «تفريغ مؤتمر الحوار من محتواه ومضمونه، وتسليم أهم قضايا الوطن إلى مراكز القوى التقليدية ليضعوا لها المخرجات بالمحاصصة السياسية فيما بينهم، كما تحاصصوا الحكومةَ ومقدرات الوطن منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وحتى الآن». كما نفَّذ أمس الأربعاء، ممثلو الحراك الجنوبي المشاركون في الحوار، وممثلو الحوثيين اعتصاماً، ونتج عن ذلك إلغاء جلسة العمل الأولى أمس الأربعاء، وهي جلسة عمومية كانت مخصصة لبحث تقارير اللجان واعتمادها. وسادت المكان حالة فوضى بسبب الاعتصام، الذي قاده محمد علي أحمد رئيس مؤتمر شعب الجنوب، الذي يمثل الحراك في المؤتمر، وصالح حبرة رئيس فريق الحوثيين إلى الحوار. وتاجلت الجلسة إلى اليوم فيما تدخل المبعوث الدولي لليمن جمال بن عمر لدى المعتصمين لإقناعهم بالعودة عن المقاطعة. و قال محمد علي أحمد إن قرار المقاطعة أتى بسبب تعطيل عمل لجنة ال 16 المشكلة بالمناصفة بين شماليين وجنوبيين لحل القضية الجنوبية. وقال إن عمل اللجنة كان يقوم على «حل المشكلات بالإجماع، وعندما وصلنا إلى مسألة شكل الدولة وأيضاً توزيع الثروة، بدأ المركز المقدس يدافع عن بقائه واستمراره في السلطة مدى الدهر» في إشارة على ما يبدو إلى القوى التقليدية لاسيما حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي سبق أن سحب ممثليه من لجنة ال 16. وعن تمسك الشماليين بدولة اتحادية من خمسة أقاليم أو أكثر، قال القيادي الجنوبي «نحن نرفض هذا العمل على اعتبار أن هذا سيفكك البلد وسيوجد لنا أيضاً حرباً أهلية داخلية». وأضاف «نحن بالنسبة لنا في الجنوب لا نقبل إلا إقليماً واحداً بحدود ما قبل الوحدة (1990) يعني أن يكون الجنوب موحداً سياسياً وجغرافياً واقتصادياً، وإذا أرادوا أن يقيموا لهم أقاليم في المحافظات الشمالية، فمن حقهم أن يشكلوا حتى عشرات الأقاليم، وليس لنا علاقة». ومحمد علي أحمد يقود الفصيل الجنوبي المشارك في الحوار، فيما تقاطع الحوار منذ بدايته في مارس فصائل الجناج المتشدد في الحراك، لاسيما تلك الموالية لنائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، والزعيم الجنوبي حسن باعوم. ويهدف الحوار إلى التوصل إلى دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة في فبراير، إلا أن الالتزام بهذا الإطار الزمني يبدو موضع شكوك. وقد أطلق الحوار بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي وضع حداً لحكم علي عبدالله صالح الذي استمر 33 عاماً وانتهى رسمياً في فبراير 2012.
