سمحت إسرائيل أمس بدخول مواد بناء إلى قطاع غزة عبر معبر «كرم أبو سالم» في سابقة هي الأولي من نوعها منذ تولي»حماس» إدارة الحكم في قطاع غزة عقب نشوب الانقسام السياسي بين غزة والضفة في صيف 2007 وفرض الجيش الإسرائيلي حصاراً كاملاً على الغزيين حرمهم خلالها حرية التنقل إضافة إلى منع دخول كثير من المواد الأساسية. وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أدخلت نحو 70 شاحنة محملة بمواد البناء لصالح القطاع التجاري الخاص، وذلك لأول مرة منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. وذكر أنه من بين الشاحنات 40 محملة بالحصمة، و20 شاحنة بالإسمنت، و10 بحديد البناء إضافة إلى شاحنات أخرى للقطاعين التجاري والزراعي ليصل العدد الإجمالي إلى 410 شاحنات.كما أشار إلى أن إسرائيل سمحت في الوقت نفسه بإدخال مواد إنشائية للمشاريع الدولية، وضخ كميات محدودة من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهي. ومن ناحيته وصف النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، دخول كميات محدودة من مواد البناء للقطاع الخاص في غزة خطوة غير كافية. مؤكداً مواصلة لجنته بالسعي لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وفتح كافة المعابر والسماح بدخول المستلزمات دون قوائم ممنوعات وتحديد كميات، والسماح بالاستيراد والتصدير، مشدداً على عدم قانونية الحصار. وطالب الخضري بالضغط على إسرائيل وتشكيل قوة ضاغطة من أحرار العالم لإنهاء الحصار بشكل فوري. وتمنع إسرائيل منذ سبع سنوات دخول مواد البناء لصالح القطاع الخاص الأمر الذي دفع الغزيين لجلبها من مصر، عبر الأنفاق الحدودية بين رفح المصرية والفلسطينية. وتوقفت عجلة البناء في قطاع غزة منذ بدأ الحملة الأمنية المصرية على الأنفاق التي يشنها الجيش المصري منذ أكثر من شهرين، هدم خلالها أعداداً كبيرة من الأنفاق. ويُعد معبر «أبو سالم» المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، حيث تغلقه سلطات الاحتلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.