أجَّلت المحكمة الإدارية في جدة أمس، محاكمة قيادي الأمانة السابق المتهم بتقاضي رشوة قدرها 600 ألف ريال من أحد رجال الأعمال، إلى جلسة 19 ذو القعدة المقبل للنطق بالحكم. وكان المتهم الأول «قيادي الأمانة» أنكر ما نسب إليه في قرار الاتهام، زاعماً أنه لم يتسلم أية مبالغ على سبيل الرشوة، من المتهمين الثالث والرابع والخامس. فيما ادعى رجل الأعمال «المتهم الثاني» أنه لم يدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول «قيادي الأمانة»، إنما كان على سبيل سداد غرامات وكانت لصالح الأمانة، كما أنكر تحويل مبالغ مادية للمتهم الثالث كرشوة مقدمة. وتردد المتهم الثاني في الإجابة عن سؤال حول معرفته بنوعية الغرامة، مدعياً أن الأمانة منحته خطاباً رسمياً بسداد مبلغ الغرامة، غير أن ممثل الادعاء ذكر أن المتهم معترف بدفع المبلغ لحساب المتهم الأول «قيادي الأمانة»، ولم يقم بدفعه لحساب الأمانة. وعقَّب المتهم الثاني «رجل الأعمال» على ما ذكره ممثل الادعاء، وزعم أنه كان مسافراً وأنه سلم المبلغ لصديق له لتحويله في حساب الأمانة.