أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قراراً بالعفو عن 4 متهمين بالتخابر لصالح دول أجنبية بينهم دبلوماسي ومدير مركز خاص. وكان المتهمون تم اعتقالهم في مارس 2012 وتم تقديمهم إلى المحاكمة عقب اكتمال التحريات معهم، وعلمت «الشرق» أن المتهم الأول في القضية موظف في وزارة الخارجية يدعى خالد إدريس، والمتهم الثاني نوال حسب الرسول «موظفة في الخارجية»، والمتهم الثالث عاجب الطيب «موظف في البرلمان السوداني»، والمتهم الرابع يدعى عادل أحمد إبراهيم «صحفي ومدير مركز داتا كوم للخدمات الإعلامية».وجاء في حيثيات الاتهام أن المتهمين الأول والثاني والثالث يزوِّدون المتهم الرابع بتقارير ومستندات تتعلق باجتماعات وتحركات الحكومة التي تخص سياستها تجاه القضايا المختلفة، ليقوم المتهم الثالث بدوره بإعادة صياغتها وإرسالها إلى أجهزة المخابرات في دولتين أجنبيتين. من جهة ثانية، أعلن المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن الحوار الذي بدأه الرئيس البشير مع الأحزاب السياسية المعارضة سيستمر ولن يتوقف، وتعهد الحزب بعدم عزل أي حزب سياسي من الحوار، لكن رئيس حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، قطع بعدم مشاركة حزبه في الحكومة إلا في ظل نظام جديد.واعتبر المهدي أنه لا سبيل لخلاص الوطن إلا بقيام نظام جديد عبر آلية مذكرة التحرير التي دفع بها حزبه من قبل إلى جانب الاعتصامات والضغط بالوسائل المدنية، وأوضح أن لقاءه بالبشير الأسبوع الماضي ليس فيه أي بنود سرية، مشدداً بقوله «للمرة الألف: حزب الأمة لن يشارك إلا في إقامة نظام جديد حدَّد معالمه». من جانبه، أكد رئيس قطاع العلاقات الخارجية في الحزب الحاكم، الدكتور إبراهيم غندور، أهمية الوصول إلى ثوابت وطنية يتفق عليها الجميع. وقال إن رؤية الرئيس في الإصلاح تشمل الجميع والتشاور حول القضايا الوطنية، وإن اللقاءات ستستمر للوصول إلى ثوابت وطنية نتفق عليها جميعاً ليس كقوى سياسية ولكن كمواطنين سودانيين، وأضاف «حتى إذا اختلفنا في طريقة تنفيذ هذه الثوابت، فعلينا ألا نختلف عليها كثوابت».