قال وزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل، إن رفض النظام السوري ل "كل المحاولات العربية المخلصة والجادة" ول "التعاون مع كل المبادرات" و"إصراره على المضي قدُماً في غيِّه" و"ارتكابه المجازر المروعة بحق شعبه وأبناء جلدته خصوصاً بعد استخدام السلاح الكيماوي المحرم دوليا في مجزرة ريف دمشق الأخيرة"؛ جعل الأمر يتطلب موقفاً دولياً حازماً وجاداً لوقف المأساة الإنسانية للشعب السوري. واعتبر الفيصل، في كلمته اليوم الثلاثاء في افتتاح الدورة ال 12 للجنة السعودية المغربية المشتركة للتعاون الثنائي في جدة بحضور نظيره المغربي سعد الدين العثماني، أن النظام السوري فقد هويته العربية ولم يعد ينتمي بأي شكل من الأشكال للحضارة السورية التي كانت دائماً قلب العروبة. في سياقٍ آخر، وصف وزير الخارجية الاجتماع السعودي- المغربي أمس ب "نقطةٍ مضيئة وأنموذج لما يجب أن تحتذي بها العلاقات العربية- العربية". وتابع "إلا أننا ومع الأسف الشديد بدأنا نشهد عديدا من الأزمات والظروف المؤسفة والمؤلمة التي تعيشها بعض دولنا وشعوبنا العربية، بعضها نابع من الداخل، وكثير منها ناتج عن التدخل السافر في شؤوننا وقضايانا العربية، وذلك في وقت سخر لنا الله فيه كل إمكانات التعاون والتكامل فيما بيننا التي تؤهلنا لإدارة شؤون أوطاننا وإدارة قضايانا بسواعدنا". ورأى "أننا وأمام هذا الواقع المؤلم مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه التحديات الجسيمة وصيانة أمن واستقرار أوطاننا وحماية مقدرات شعوبنا والعمل جديا على منع التدخل الخارجي في شؤوننا سواءً على المستوى الوطني أو على المستوى القومي". وفيما يتعلق بالشأن المصري، عبّر الفيصل عن "الارتياح البالغ لما تشهده مصر من عودة للهدوء والأمن والاستقرار، وذلك في إطار الجهود الجادة للحكومة المصرية الانتقالية والمستندة على خارطة المستقبل السياسي الذي رسمته لعودة الحياة الدستورية وبمشاركة كافة القوى والتيارات السياسية دون استثناء وهو الأمر الذي يبعث على الأمل في عودة مصر لممارسة دورها الإقليمي والدولي المهم". وتطرق الفيصل إلى القضية الفلسطينية، وقال إنه "مهما تعددت القضايا والأزمات في المنطقة العربية إلا أن القضية الفلسطينية تظل هي قضية العرب الأولى ولا ينبغي أن تغيب عن جهودنا الرامية إلى إيجاد الحل العادل والدائم والشامل المستند على مبادرة السلام العربية لتحقيق أهداف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". ورهَن نجاح مفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية المستأنفة مؤخرا بالدرجة الأولى بالتزام إسرائيل بعملية السلام وبمبادئه وأسسه القائمة على مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها والاتفاقات المبرمة والكف عن سياساتها اللامشروعة والأحادية الجانب وعلى رأسها الاستمرار في بناء المستعمرات وتوسيع القائم منها. وعن العلاقات السعودية- المغربية، لفت وزير الخارجية إلى تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي شهد زيادة بنسبة 20%، إضافة إلى استمرار مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل أربعين مشروعاً إنمائياً في المملكة المغربية منذ العام 1978م حتى اليوم، كما أشاد بأحد أبرز محطات التعاون بين البلدين من خلال إنشاء المشروع الحكومي المشترك للشركة السعودية- المغربية للاستثمار الإنمائي وبرأسمال قدره 800 مليون درهم مغربي. وقال إن "مسيرة التطور الكبير والهائل الذي تشهده بلدينا وفي كافة المجالات لا يمكن أن تخطئها العين خصوصا في المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد كان وما زال هدف هذا التطور الإنسان ومحوره البناء والنماء ودافعه طموح قيادتينا وتوجيهاتهم الكريمة ووقوده تطلعات شعبينا لحاضر ومستقبل آمن مستقر ومزدهر". ونبّه إلى أن "هذا الواقع البناء يضع هذه اللجنة أمام تحد كبير ومسئولية متعاظمة لمواكبة هذا التطور السريع والشامل في تعزيز العلاقات الثنائية وذلك بالسير على نفس النهج وبنفس الزخم والوتيرة المتسارعة ومضاعفة الجهد لمقابلة طموحات وتطلعات قيادتينا وشعبينا خصوصا في ظل الإرادة السياسية الحاضرة بقوة للدفع بمستوى التعاون والارتقاء به لأفضل المستويات فالوقت أيها الأخوة ليس في صالح إلا من يعمل لكسب الوقت". جدة | واس