أكد المختص في علم الاجتماع الدكتور سلمان العقيل أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء هو إحدى الأفكار التي كان المختصون يدعون إليها في السابق، على اعتبار أن هناك بعض الفئات الاجتماعية تحتاج إلى حماية مباشرة من الدولة مثل الأطفال والنساء. وقال ل «الشرق»: إن الإشكال الذي ربما يحدث هو عندما لا تقنن عملية الحماية من الإيذاء بشكل إيجابي، فكل شخص مثلاً لا يريد سيطرة والديه عليه يمكن أن يدعي إيذاءهما له. ودعا إلى ألا تكون مؤسسة الحماية من الإيذاء هي للهروب من المسؤولية الاجتماعية والالتزام الأسري أو أن تكون شماعة لإلقاء مشكلاتنا عليها. وبيَّن العقيل أن بعض الفئات لا تستحق أن يكون لها حق الرعاية على أبنائها؛ لأنها ليس لديها الإنسانية والخبرة في التعامل معهم، مطالباً أن يكون تطبيق القرار بتعقُّل لحماية المجتمع والأفراد. وقدَّر الدكتور العقيل أن الفئات التي ستستفيد بالأساس من هذا القرار هي المعرضة للتفكك الأسري والانحراف والفئات العمرية المراهقة ما بين 12-19 سنة، ويأتي بعد ذلك الأسر المتماسكة التي تحدث فيها المشكلات الطبيعية. لافتاً إلى أن مصطلح الحماية من الإيذاء يشمل أموراً متعددة منها الإيذاء النفسي والإيذاء الجسدي والإيذاء العقلي وغيرها.