ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس أن السلطات الأمريكية قد توجِّه ضربات عسكرية إلى سوريا من دون تفويض من الأممالمتحدة مستوحاة من الضربات الجوية التي نفذت في كوسوفو في نهاية تسعينيات القرن الماضي. وخلال نزاع كوسوفو في 1998-1999 دعمت روسيا نظام سلوبودان ميلوشيفيتش المتهم بارتكاب فظاعات بحق المدنيين في هذا الإقليم الصربي. وكان مستحيلاً التوصل إلى قرار يُجيز اللجوء إلى القوة ضد الجمهورية اليوغوسلافية السابقة بسبب الفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي. وفي مارس 1999 شنَّ حلف شمال الأطلسي غارات على القوات الصربية في كوسوفو بحجة أن الفظاعات التي ارتكبتها في الإقليم تعتبر وضعاً إنسانياً طارئاً. واستمر الهجوم 78 يوماً. وبعد عام من تحذير سوريا من أن استخدام أسلحة كيميائية في النزاع سيعتبر تجاوزاً ل«الخط الأحمر»، تبحث إدارة الرئيس باراك أوباما عن سبل للرد على نظام بشار الأسد في حال ثبت فعلياً استخدام هذه الأسلحة. واليوم كما في الماضي تعارض روسيا قراراً في مجلس الأمن يجيز اللجوء إلى القوة ضد سوريا. وصرَّح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكيةلنيويورك تايمز طالباً عدم كشف اسمه «سنكون ذهبنا بعيداً إذا ما قلنا إننا نبحث عن مبرر مشروع لعمل عسكري، وخصوصاً أن الرئيس لم يتخذ بعدُ أي قرار». وأضاف «لكن بالطبع يشكل (إقليم) كوسوفو سابقة لوضع يمكن أن يكون مشابهاً». وقال المصدر نفسه إن النقاش حول كوسوفو كان أحد المواضيع التي بحثت بشأن الملف السوري. وأوضح أن العواقب المحتملة لتوجيه ضربات في سوريا على دول المنطقة مثل لبنان والأردن وتركيا أو مصر تُدرس أيضاً. وفي حديث ل(سي إن إن) أكد الرئيس أوباما أن اتهام النظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية يشكل «حدثاً مهماً مقلقاً جداً». وقال الرئيس الأمريكي إنه يتم دراسة ما إذا كان تدخل عسكري أمريكي ضد بلد آخر من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي سينتهك القوانين الدولية. وليل الجمعة أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل، نشر وسائل عسكرية لإعطاء الرئيس «خيارات» في حال قرَّر أوباما التدخل عسكرياً في سوريا.