تمكنت السوق المالية السعودية في نصف الساعة الأخيرة من جلسة تعاملاتها أمس من تقليص جزء من خسائرها لتغلق على تراجع ب23.31 نقطة وبنسبة 0.28%. وقد شهدت أحجام وقيم التداولات ارتفاعاً إلى 219 مليون سهم، تم تداوله بقيمة بلغت ستة مليارات ريال مقارنة مع 5.8 مليار ريال للجلسة السابقة. فيما تراجعت حجم الصفقات المنفذة إلى 111 ألف صفقة بعد أن سجلت 117 ألف صفقة في الجلسة السابقة. ونجحت 62 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل خسارة 74 شركة أخرى وثبات 21 شركة دون تغيير. وأسهمت عمليات التراجع على غالبية أسهم المصارف والإسمنت والاتصالات في دفع الأداء العام إلى التراجع نحو نقطة 8163 بانخفاض بلغ ما يقارب 55 نقطة، غير أن بعض أسهم البتروكيماويات استطاعت تقليص أكثر من نصف خسائر الجلسة ودفع الأداء العام لمؤشر السوق للإغلاق عند نقطة 8179. وقطاعياً، تمكنت ستة قطاعات فقط من أصل 15 قطاعاً مدرجاً من مغايرة حركة الهبوط وأغلقت على ارتفاع، وجاء في صدارتها قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.1% عقب جلستين من الانخفاض. في المقابل اعتلى مؤشر قطاع النقل قائمة القطاعات الأكثر تراجعاً بنسبة 1.4% وذلك على خلفية تراجع سهم «البحري» ب 1.9%. من جانب آخر، استعاد قطاع البتروكيماويات تصدره لقائمة القطاعات الأكثر نشاطاً بالقيمة بنسبة استحواذ شكلت ما يقارب 19% من إجمالي السيولة، وجاء قطاعّا التأمين والتطوير العقاري في المرتبتين الثانية والثالثة بنسبة استحواذ بلغت 12% لصالح قطاع التأمين و11% للقطاع العقاري. وبناءً على مستجدات جلسة أمس – على الفاصل اللحظي – يلاحظ استهداف مؤشر السوق لمستوى 8163 الذي يمثل دعماً للمسار الصاعد الفرعي المتشكل منذ مطلع الشهر الجاري ونجاحه في الارتداد من عندها.