المجلس الوطني يوصي بإسقاط الجنسية البحرينية عن "مرتكبي الجرائم الإرهابية "

وافق أعضاء المجلس الوطني خلال جلستهم الاستثنائية اليوم الأحد تنفيذاً لأمر ملكي على العديد من التوصيات، من بينها تشديد العقوبات في قانون الإرهاب، وإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم "الإرهابية" والمحرضين عليها، ومعاقبة التحريض على العنف و"الإرهاب" بكافة صوره وأشكاله، وتشديد العقوبة على المحرضين على ارتكاب الجرائم "الإرهابية".
كما أوصى المجلس بفرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف و"الإرهاب" بكافة صورها وأشكالها و تجفيف كافة مصادر تمويل "الإرهاب"، ومنع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين /بنا/.
وأوصى المجلس أيضا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين إذا ما حدث ما يعد خروجاً على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة في ذلك، هذا فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف و"الإرهاب".
يشار إلى أن الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في الثاني من يوليو 2011 بعد مرور عدة أشهر على الاحتجاجات التي بدأت في 14 فبراير في ذلك العام.
المنامة | د ب أ