أوضحت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في بيانٍ لها أن حادث تصادم قطار الركاب رقم (8) بمعدة صيانة تعمل على الخط الحديدي الذي وقع أمس الأول نتجت عنه وفاة سائق المعدة، وإصابة مساعده، إضافة إلى إصابة قائد القطار، ومساعده، والمترجم، وتضرر مقدمة القاطرة. وكان القطار في رحلة عادية من الرياض إلى الدمام، حين تفاجأ قائد القطار بعد مغادرته محطة بقيق بعبور إحدى معدات الصيانة للخط الحديدي في منطقة مسيجة بالكامل من الجهتين، ورغم محاولات القائد إيقاف القطار بواسطة الفرامل الاضطرارية، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب قرب المعدة من القطار. من جهته أوضح رئيس عام المؤسسة، المهندس محمد السويكت، أن ذلك لا يعفي المؤسسة مطلقاً من المسؤولية، وأن الجهة المختصة داخل المؤسسة كان عليها متابعة المقاول للتأكد من مدى التزامه بتعليمات السلامة والآلية التي يتم بها متابعة تطبيق إجراءاتها على أرض الواقع، مؤكداً حرص المؤسسة على انتهاج آليات واضحة لتفادي وقوع ذلك مستقبلاً. وأوضح بيان المؤسسة أنها اتخذت الإجراءات النظامية الضرورية في مثل هذه الحالات، وسمحت للقطار بمواصلة رحلته بعد الاطمئنان على طاقم القطار حيث وصل إلى محطته الأخيرة (الدمام) عند الساعة 11:30 مساء، وتم استقبال الركاب والملاحين في المحطة بوجود فريق طبي لتقديم أي خدمات علاجية وإسعافية، وغادر الجميع المحطة مباشرة بعد التأكد من سلامة جميع الركاب والطاقم. وأضاف البيان أنه بناء على التحقيقات الأولية التي أجرتها المؤسسة تبين أن سائق المعدة الذي توفي ومساعده يعملان لمصلحة أحد مقاولي المشاريع التي يتم تنفيذها على امتداد الخط الحديدي (شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات)، وثبت من خلال التحقيقات مخالفتهم لقواعد وتعليمات السلامة التي يجب اتباعها من قبل جميع المقاولين، حيث تنص أنظمة التشغيل بالمؤسسة على وجوب توقف جميع المعدات قبل مرور القطارات ب(15) دقيقة، والابتعاد عن الخط الحديدي بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، وأن هذه الأنظمة يتم تزويد جميع المقاولين العاملين على امتداد شبكة الخطوط الحديدية بها، كما يتم إخطارهم مسبقاً بمواعيد مرور القطارات على المواقع التي يعملون فيها، إضافة إلى إلزامهم بضرورة التواصل مع مركز التحكم الآلي عند تحريك أي معدات على الخط، أو بالقرب منه. وأكد البيان أن المؤسسة، ومن منطلق حرصها على تعزيز إجراءات السلامة لقطاراتها على امتداد الخط الحديدي، وضمان أمن وسلامة الركاب والمحافظة على المال العام، ستقوم بتطبيق الجزاءات والغرامات المالية والقانونية على المقاول المتسبب في الحادث.