السويكت: «السكة» تتحمل جزءاً من المسؤولية في حادث القطار

أكد أن سائق المعدة ومساعده خالفا تعليمات السلامة

اعترفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتهاون إحدى الجهات التابعة لها في متابعة المقاول الذي يعمل على خط بقيق - الدمام للتأكد من التزامه باشتراطات السلامة.
وأكدت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في بيان صادر لها في أعقاب حادث تصادم قطار الركاب رقم (8) مساء أمس الاول بمعدة صيانة تعمل على الخط الحديدي في بقيق ما نتج عنه وفاة سائق المعدة واصابة مساعده إضافة إلى اصابة قائد القطار ومساعده والمترجم وتضرر مقدمة القاطرة، ان التحقيقات الأولية التي أجرتها المؤسسة تبين أن سائق المعدة كان ومساعده يعملان لمصلحة أحد مقاولي المشروعات التي يتم تنفيذها على امتداد الخط الحديدي (شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات) وثبت من خلال التحقيقات مخالفتهم لقواعد وتعليمات السلامة التي يجب اتباعها من قبل جميع المقاولين حيث تنص أنظمة التشغيل بالمؤسسة على وجوب توقف جميع المعدات قبل مرور القطارات ب (15) دقيقة والابتعاد عن الخط الحديدي بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، وأن هذه الأنظمة يتم تزويد جميع المقاولين العاملين على امتداد شبكة الخطوط الحديدية بها، كما يتم إخطارهم مسبقاً بمواعيد مرور القطارات على المواقع التي يعملون فيها، إضافة إلى إلزامهم بضرورة التواصل مع مركز التحكم الآلي عند تحريك أي معدات على الخط أو بالقرب منه.
القطار متوقف بعد الحادث
وأشار البيان الى أن قطار الركاب رقم 8 كان في رحلة عادية من الرياض إلى الدمام، حيث تفاجأ قائد القطار بعد مغادرته محطة بقيق بعبور إحدى معدات صيانة للخط الحديدي في منطقة مسيجة بالكامل من الجهتين، ورغم محاولات القائد ايقاف القطار بواسطة الفرامل الاضطرارية إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب قرب المعدة من القطار.
وقال ان المؤسسة اتخذت كافة الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات وسمحت للقطار بمواصلة رحلته بعد الاطمئنان على طاقم القطار حيث وصل إلى محطته الأخيرة (الدمام) عند الساعة 11:30 مساء وتم استقبال الركاب والملاحين بالمحطة بوجود فريق طبي لتقديم أي خدمات علاجية واسعافية وغادر الجميع المحطة مباشرة بعد أن تبين سلامة جميع الركاب والطاقم.
وشدد البيان على أن المؤسسة ومن منطلق حرصها على تعزيز إجراءات السلامة لقطاراتها وعلى امتداد الخط الحديدي وضمان أمن وسلامة الركاب والمحافظة على المال العام ستقوم بتطبيق كافة الجزاءات والغرامات المالية والقانونية على المقاول المتسبب في الحادث.
وأوضح رئيس عام المؤسسة المهندس محمد بن خالد السويكت، أن ذلك لا يعفي المؤسسة مطلقا من المسئولية، وأن الجهة المختصة داخل المؤسسة كان عليها متابعة المقاول للتأكد من مدى التزامه بتعليمات السلامة والآلية التي يتم بها متابعة تطبيق إجراءاتها على أرض الواقع، مؤكداً حرص المؤسسة على انتهاج آليات واضحة لتفادي وقوع ذلك مستقبلاً.