رغم أن السوق المالية السعودية تراجعت ب 32.18 نقطة بنسبة 0.42% في آخر جلساتها، إلا أن الحصيلة النهائية لإجمالي تداولات الأسبوع تظهر انخفاضا ب 23 نقطة بنسبة 0.30% بفعل تباين أداء الجلسات اليومية وسيطرة الأداء العرضي على مجمل تداولات الأسبوع. وقد ارتفعت القيمة الأسبوعية المتداولة بشكل طفيف إلى 21.4 مليار ريال وبمتوسط قيم تداولات يومية عند 4.2 مليار ريال مقارنة مع 19.4 مليار ريال وبمتوسط قيم تداولات يومية 3.8 مليار ريال للأسبوع السابق له كأدنى مستوى مسجل في 18 شهرا. من جانب آخر على صعيد القطاعات المدرجة فقد شهدت أيضا تباينات في أدائها ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث نجحت 7 قطاعات في الإغلاق ضمن الأداء الإيجابي مقابل تراجع 8 قطاعات أخرى. ففي قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا، تصدر قطاع الفنادق والسياحة القائمة للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 8.6% وبفعل استمرار عمليات المضاربة على سهم «الطيار» تحديدا، وتبعه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بمكاسب قاربت 3%. وفي المقابل، جاء قطاع البتروكيماويات في طليعة القطاعات المنخفضة بنسبة بلغت 2.1%، ولحقه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.6%. كما شهدت السوق المالية 3 صفقات خاصة على سهمي جبل عمر ومصرف الراجحي بقيمة بلغت 9.3 مليون ريال. وبناء على مستجدات الجلسات السابقة –على الفاصل اللحظي والمدى القصير – يلاحظ استمرار التحركات السلبية للمؤشر العام عقب كسره لدعم المسار الصاعد لنموذج «الوتد السلبي» مشكلا بذلك قمما وقيعانا هابطة تشير إلى استمرارية الحركة الهابطة للبحث عن نقطة داعمة ومنطقة ارتكاز يرتد من خلالها التي تبدأ من نقطة الدعم 7628، إن فشل في تخطي منطقة المقاومة 7700 – 7744. أما على المدى المتوسط فلم تطرأ أي تغييرات جديدة سوى كسر المؤشر العام لمنطقة الدعم 7683 التي تمثل القمة التي سبق أن اجتازها في السابع من الشهر الجاري التي تستلزم عودته فوقها خلال الأيام المقبلة، وإلا سوف تكون منطقة الدعم 7440 – 7400 الملاذ الأخير لبقائه ضمن المسار الصاعد الرئيس. وفيما يخص المؤشرات الفنية، فما زالت حتى الآن تشير إلى تباعدات سلبية مع حركة السوق السعرية في ظل استمرار ارتفاع الحركة السعرية وانخفاض قيم التداول معها وذلك ما يوضحه مؤشرا (Money Flow Index) و (RSI). وعلى الرغم من ارتفاع الأرباح المجمعة للمصارف السعودية إلى 15.6 مليار ريال بنسبة 3% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة ب 15.2% في الفترة المماثلة من عام 2012م إلا أن القطاع فقد بانتهاء محفزاتها زخمه الصعودي في صورة أقرب ما تكون إلى النطاق العرضي الذي يميل إلى احتمالية مشاهدة حركة جني للأرباح قصيرة المدى وفق ما يشير إليه مبدأ «الاختلاف» ما بين الحركة الصاعدة و الأحجام والقيم المنخفضة. فنيا، يتداول القطاع قريبا من منطقة الدعم 16580 وثباته فوقها بمثابة صمام الأمان لبقائه ضمن المسار الصاعد. قطاع التطوير العقاري واصل قطاع التطوير العقاري مساره الصاعد متزامنا مع النقطة المستهدفة التي أشرت لها سابقا 4848 التي تمثل نسبة ارتفاع بمقدار النصف من الموجة السابقة. فنيا ، تظل النقطة السابقة محط أنظار المتداولين واختراقها كإغلاق أسبوعي يعزز من حركة الصعود نحو منطقة المقاومة الأقوى 5000 – 5057.
