تشتهر منطقة الجوف أنها أكثر المناطق السعودية اهتماماً بزراعة الزيتون الذي تفيد مصادر زراعية أن عدد أشجاره في المنطقة يتجاوز 13.5 مليون شجرة تنتج أكثر من 65 ألف طن من زيت الزيتون البكر و نحو مائتي ألف طن من زيتون المائدة أو « المخلل « كما يحلو لعشاقه تسميته.وتسوق الجوف إنتاجها السنوي من الزيتون وزيته في الغالب بمنافذ البيع الكبرى بالمدن الرئيسية في البلاد وكميات أخرى تصدر للخارج يقول فايز الراشد وهو أحد المهتمين بزراعة الزيتون في منطقة الجوف أن الأعوام الأخيرة شهدت تحولا كبيرا في تسويق إنتاج المزارعين بالمنطقة وذلك بسبب زيادة الطلب على المنتج من قبل كبار التجار في البلاد ويتوج هذا الاهتمام في الغالب بتوقيع عقود صفقات البيع بين المزارعين والمستثمرين قبل مرحلة القطاف على أن يتولى المستثمر قطاف المحصول وهو الشرط الذي يطلبه كبار المستثمرين لأنهم يملكون فرق متخصصة لذلك تم تزويدها بمعدات حديثة خاصة لقطاف ثمار الزيتون على عكس ما يتبعه صغار المزارعين الذين يستخدمون المئات من العمالة الغير مدربة لقطاف الثمار يدويا مقابل أجر يومي الأمر الذي يتسبب في هدر كميات كبيرة من ثمار الزيتون بسبب الإهمال وعدم التخصص من قبل تلك العمالة معتبرا أن زيتون الجوف أصبح محط أنظار المستثمرين الفترة الماضية وهو ما أنعش السوق المحلية و ساهم برفع الأسعار بنسبة تجاوزت 25 في المائة عن الأسعار السابقة . في حين ذهب المستثمر عبدالله مخمر الغنام لأبعد من ذلك واتهم الشركات الزراعية في الجوف التي تمتلك مشروعات كبيرة للزيتون أنها اليد الخفية التي تحرك الأسعار كيف تشاء فهي تعرض إنتاجها بأسعار مرتفعة تتجاوز نسبة الضعف عن سعر السوق والسبب أنها لا ترغب البيع أصلا بالسوق المحلية لأنها على الأرجح قد تكون أبرمت عقود مسبقة مع مستثمرين أجانب وهي مستعدة لتصدير إنتاجها من الزيتون للأسواق الخارجية لأنهم « زبائن يدفعون بالعملة الصعبة » على حد قوله ويمتلكون القوة الشرائية لجميع إنتاج الجوف من الزيتون والزيت لو عرض عليهم ذلك ولتأكيد ذلك ذكر عدد من كبار الشركات الزراعية في المنطقة التي تصدر إنتاجها سنويا لعدد من الدول الأوربية بمنطقة «اليورو» معتبرا أن من حق هذه الشركات البحث عن زيادة الأرباح وهو ما سينعكس على نتائجها المالية بفارق يعادل ثلاثة أضعاف ما قد تحققه محليا إلا أنه اعتبر أنها بذلك تتخلى عن جزء مهم من مسؤوليتها الوطنية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي.