صدرت توجيهات المقام السامي بالبدء في إحالة الأراضي السكنية البيضاء في محافظة الطائف إلى حكومية. وتضمن التوجيه توزيع المخططات القديمة على الأفراد المستحقين، وذلك طبقاً لرؤية تشترك فيها ثلاثة وزارات هي ”الزراعة والعدل والشؤون البلدية والقروية”، حيال التنظيمات الجديدة بشأن الأراضي السكنية والزراعية، واستخراج حجج الاستحكام في مُحافظة الطائف. و شدد الأمر السامي على التعامل مع جميع الوثائق التي تم تسليمها للمواطنين وتم إحياؤها من قبلهم ولم تنجز معاملاتهم في الحصول على حجج استحكام على إكمال مسوغات الحصول على الحجج لما هو بحوزتهم من أراض .كما أسند إلى وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والقروية التعامل مع جميع الأراضي الزراعية والسكنية التي لا تزال دون إحياء في الطائف، التصرف فيها واعتماد تحويلها إلى أراض حكومية. هذا وقد بدأت الجهات الحكومية المعنية في العمل على تنفيذ آلية لحصر المساحات البيضاء والتي تصل بحسب المختصين إلى 50% من إجمالي الأراضي داخل محافظة الطائف والمراكز التابعة لها ومن المقرر بحسب ما أكدته مصادر ل “الشرق” أن يتم الانتهاء من حصر كامل الأراضي ومن ثم البدء في تنفيذ التوجيه الصادر حيالها بحسب حالته. تجدر الإشارة إلى أن محافظة الطائف شهدت مؤخراً تعدياً من قبل بعض المواطنين على أراض حكومية وبيضاء وتم التعامل مع التجاوزات من قبل جهات الاختصاص حيث تمت استعادة أكثر من 37 موقعاً تم التعدي عليها.