تأجيل جلسة محاكمة متهمَين بالشغب.. والمدعي العام يقر بعدم اختصاصه بتقديم البيِّنة

أفاد المدعي العام خلال جلسة عقدت أمس في المحكمة الجزائية في القطيف بأنه لن يقدم البيّنة «الشهود» في قضية الشقيقين المتهمين بالشغب، كون إحضار المصادر ليس من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى الرغم من إفادة قاضي المحكمة للمدعي العام بأن المحكمة لم تطلب منه إجراءات التحقيق في القضية ليقدم رداً لعدم الاختصاص، وإنما طلب منه وسيلة من وسائل الإثبات التي تعضد دعواه، إلا أنه رفض تقديم البيِّنة، وعليه اكتفت المحكمة بما سمعته من إنكار المتهمين للتهم المنسوبة إليهما، وبأقوال المدعي العام المضبوطة، ورفعت الجلسة إلى 23 من الشهر الجاري.وكان المتهمان أنكرا التهم التي نسبها إليهما المدعي العام في الجلسة الماضية؛ حيث اتُّهم أحدهما بالخروج في التجمعات مطالباً بتعزيره.
كما وجَّه المدعي العام إليهما تهمتي الخروج في مظاهرتين مختلفتين، وترديدهما هتافات معادية للدولة.
كما أنكر المتهمان ما نسب إليهما من تهم، بقولهما إن منزلهما كائن في منطقة العوامية، ولم يخرجا في أي تظاهرات، ولا يؤيدان مثل هذه التجمهرات التي تهدف إلى الخروج على طاعة ولي الأمر، إلا أن خروجهما للتبضع من المحلات القريبة من منزلهما في أوقات التظاهرات وضعهما في شبهة المشاركة في مظاهرات لم يخرجا فيها أبداً، وأكد أحدهما أن خروجه إلى محل يبعد مسافة 100م عن منزله كان سبباً في اتهامه.
وأكد المتهم الآخر أنه كان برفقة عائلته في مطعم في بلدة العوامية، وعند خروجهم من المطعم أصيب بطلقة نارية في رجله، إلا أن هذا الأمر لم يشكل لديه أي باعث نفسي للخروج في أي تظاهرة، وقدَّم بلاغه بالشكل الرسمي لدى الجهة المختصة بالنظر في البلاغات.