إرجاء قضية متهمين بأعمال شغب في القطيف

أرجأت المحكمة الجزائية في القطيف أمس، نظر قضية شقيقين متهمين بإثارة الشغب، إلى يوم 23 شعبان الجاري، لعدم تقديم المدعي العام بينة تؤيد اتهامه، بعدما أنكرا التهم التي نسبها إليهما المدعي العام في الجلسة الماضية، إذ وجه المدعي العام تهمة الخروج في التجمهرات لأحدهما بهدف أخذ حقه بيده بعدما أصابته رصاصة في تجمهرة أخرى لم يشارك فيها، ولكونه قدم بلاغا ولم يأخذ له القانون حقه، حسبما ذكر المدعي العام في دعواه، مطالبا بتعزيره.
كما وجه المدعي العام إليهما تهمتي الخروج في مظاهرتين مختلفتين وترديدهما هتافات معادية للدولة، وحمل صور وشعارات لمساجين من دولة البحرين الشقيقة، والمطالبة بالإفراج عنهم، ومشاركتهم في تجمهرات ممنوعة.
وكان المتهمان قد أنكرا ما نسب إليهما من تهم، بقولهما إن منزلهما كائن في منطقة العوامية، ولم يخرجا في أي تجمهرات، ولا يؤيدانها كونها تستهدف الخروج على الأنظمة، إلا أن خروجهما للتبضع من المحلات القريبة من منزلهما في أوقات التجمهرات وضعهما في شبهة المشاركة فيها.
ونظرا لإنكار المتهمين ما نسب إليهما، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بينة تؤيد اتهامه، أو شهود، للحكم في القضية.