كشفت مصادر ل»الشرق» عن تحركات لإنهاء ملف مساهمتي «الشروق» و«الخليج» الواقعتين على شاطئ العقير شرق الأحساء، يأتي ذلك بعد تحركات من قبل ملاك تلك المساهمات بالتنسيق مع أمانة الأحساء، لإنهاء مشكلة تعثر تلك المساهمات التي طرحت منذ 34 عاما. وأوضح العقاري نبيل بن إبراهيم الفوزان أن تعثر تلك المساهمات تسبب في ضياع أكثر من 1,5 مليار ريال حقوق المساهمين، وأشار إلى أن موقع تلك المساهمات وسط البحر؛ إلغاء صكوك تلك المساهمات من قبل الأمانة بسبب وجود بعض الأخطاء، والتردد في اتخاذ قرار حيالها من قبل الجهات المختصة تسببا في تعثرها طوال تلك الفترة، وقال منذ أكثر من عشرة أعوام صدر قرار خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يرحمه الله الخاص بتنظيم الأراضي على البحر، بحيث يتم نقل موقع تلك المساهمات لتبعد عن البحر 500 متر مع تعويض المساهم ضعف المساحة التي يمتلكها، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة وتحتاج إلى تحرك عاجل من قبل الأمانة وأصحاب تلك المساهمات، وتوقع الفوزان أن تتجاوز عوائد تلك المساهمات 1,5 مليار ريال في حال تم إنهاء المشكلات المتعلقة بها وتطويرها، خصوصا بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص 1,6 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية لشاطئ العقير، التوجه لازدواج الطريق الذي يربط الميناء بمدينة الهفوف، وافتتاح طريق الخليج الساحلي الذي ربط العقير بشاطئ نصف القمر والعزيزية، التحركات التي تقودها الهيئة العامة للسياحة والآثار لتأسيس شركة العقير، حيث ساهم ذلك في تعزيز المنطقة وتوجيه أنظار المستثمرين إليها. وتبلغ مساحة مساهمة الشروق، التي طرحت عام 1400ه 500 ألف متر مربع وتتكون من 1200 سهم بقيمة 5800 ريال للسهم. فيما طرحت مساهمة مكتب الخليج عام 1400ه وتبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع، وتتكون من 1600 سهم، حيث تم بيع السهم بسعر ستة الآلاف ريال.