واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، الاستماع لدفوع المدعى عليهم من أفراد «الخلية 94»؛ حيث مثل أمام القاضي ثمانية من المدعى عليهم، وموكلون عنهم، لتقديم الأجوبة على لائحة الدعوى المقدمة ضدهم من قبل الادعاء العام. وقدم الموكلون الشرعيون عن المدعى عليهم 24 و52 و93 أجوبة موكليهم مكتوبة لقاضي المحكمة الجزائية، الذي أشار إلى ضرورة حضور المدعى عليهم شخصياً لمناقشتهم في الاعترافات المصدقة شرعاً والمنسوبة إليهم، محدداً موعداً في الأسبوعين الأول والثاني من شهر رمضان المقبل لحضورهم ومناقشتهم. أما الخمسة المتبقون 21 و23 و56 و91 و92 فحضروا شخصياً، رفقة أقارب لهم وموكليهم الشرعيين، وقدموا جميعاً أجوبتهم مكتوبة لقاضي المحكمة الجزائية المتخصصة، باستثناء المدعى عليه 23 مطلق السراح الذي لم يقدم جواباً؛ لأنه لم يتواصل بعد مع محاميه، واعداً بتقديم جوابه في جلسة مقبلة. ولام القاضي المدعى عليه 23 على تأخره في تقديم جوابه، رغم أنه مطلق السراح، وقال له إنه من المفترض عليه أن يسعى لمقابلة محاميه ويقدم جوابه في أسرع وقت، حتى لا يتأخر موعد البت في القضية، مما يطيل فترة حبس باقي المدعى عليهم. وأنكر المدعى عليهم الحاضرون صحة الاعترافات المصدقة شرعاً والمنسوبة إليهم، قائلين إن كل ما في الاعترافات غير صحيح باستثناء مع ما توافق مع إجاباتهم. وقدم عدد من المدعى عليهم وموكلوهم للقاضي طلبات إطلاق سراح، حيث أشار المدعى عليه 92 إلى أن نتيجة حبسه لمدة طويلة أدت إلى طلب زوجته الانفصال عنه، وحكمت المحكمة لصالحها، وقضت بالتفريق بينهما كونه من أفراد الفئة الضالة، وهو ما نفاه المدعى عليه، مشيراً إلى أن بقاءه في الحبس هو من كون هذا الانطباع عنه، فدعا له القاضي بأن يعوضه الله زوجاً خيراً من زوجه.