رفعت الولاياتالمتحدة الخميس الحظر عن مبيعات الهواتف والحواسب الشخصية للإيرانيين، وأتاحت إمكانية الحصول على خدمات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة الإيرانيين على تجاوز القيود التي تفرضها الحكومة الإيرانية. ويسمح القرار للشركات الأمريكية بالبدء فورا في بيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وأجهزة الهواتف النقالة وبرامج الكمبيوتر وأجهزة استقبال بث الأقمار الصناعية وغيرها من المُعدات المخصصة للاستخدام الشخصي للإيرانيين، التي كانت محظورة بموجب عقوبات شاملة فُرضت على إيران. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه الخطوة ستتيح للإيرانيين إمكانية الالتفاف على «محاولات إسكات الشعب» ومساعدتهم على ممارسة «حقهم في التعبير». وأضافت في بيان أن الشركات الأمريكية ستصبح قادرة على «أن توفر للإيرانيين مُعدات اتصالات شخصية أكثر أمانا وتطورا لكي يتمكنوا من الاتصال ببعضهم البعض وبالعالم الخارجي». وأصدرت وزارة الخزينة الأمريكية ترخيصا عاما يسمح للأمريكيين ببيع أجهزة وخدمات الاتصالات للإيرانيين، وهو ما كان محظورا حتى الآن بموجب العقوبات التي تهدف إلى الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي. وقال ديفيد كوهن، مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية إن «حرية التعبير والتجمع حرية عالمية للبشر». وأضاف «سنستخدم جميع الأدوات المتوفرة لدينا بما فيها التراخيص التي تسّهل الاتصالات مع استثناءات تستهدف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان لمساعدة الشعب الإيراني على ممارسة حقوقه الأساسية».