وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار وجامعة حائل أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك، في قطاع الآثار والمتاحف، سوف تنفذ الجامعة بموجبها أعمال التنقيب عن الآثار في موقعي العرائش وفيد الأثريين في منطقة حائل لمدة خمس سنوات. كما ستقوم الجامعة بأعمال المسح الأثري في موقع «المسمى»، وهو سلسلة جبلية ضخمة من الحجر الرملي تقع في الجزء الغربي من منطقة حائل، عن طريق بعثة علمية تابعة للجامعة تضم خبراء آثار ومهندسين ومسّاحين ورسّامين ومصورين، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة. وتتضمن الرسوم الصخرية في موقع «المسمى»، رسوما آدمية وحيوانية ترجع إلى العصر الحجري الحديث، وكتابات ثمودية ترافقها وتجاورها رسوم صخرية حيوانية متمثلة في صور الجمال والوعول والنعام رسمت بطريقة النقر، وصورة لفارس يمتطي فرساً، علاوة على كتابات إسلامية مبكرة بالخط الكوفي. وتشمل الاتفاقية أيضا تدريب الطلاب في موقعي التنقيب، بهدف إعدادهم وإكسابهم الخبرة في عمليات الكشف الأثري. وقعت الاتفاقية في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي في الرياض، بحضور رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ومدير الجامعة الدكتور خليل البراهيم. وقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة العامة للسياحة والآثار نائب الرئيس للآثار والمتاحف الدكتور علي الغبان، وعن جامعة حائل عميد كلية الآداب والفنون في الجامعة الدكتور فهد الحواس. وأشار رئيس الهيئة في تصريح عقب توقيع الاتفاقية، إلى أن منطقة حائل تزخر بإرث حضاري وتاريخي، وهو ما تؤكده المواقع الأثرية والاكتشافات التي تمت في المنطقة، ومنها اكتشاف مدينة فيد التاريخية ضمن المشروع المشترك مع الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل وجامعة حائل، وآثار موقعي جبة والشويمس باعتبارهما من أهم المواقع الأثرية في المملكة، لافتاً إلى موافقة المقام السامي على طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار تسجيل مواقع الرسوم الصخرية في جبة والشويمس بمنطقة حائل في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو. وأوضح أن حائل تشهد اهتماما من الهيئة في مجال الآثار والمتاحف؛ حيث يجري العمل حاليا في إنشاء متحف حائل، ضمن خطة الهيئة لإنشاء خمسة متاحف إقليمية جديدة في كل من أبها، والباحة، وحائل، وتبوك، والدمام، إلى جانب تطوير ستة متاحف أخرى في كل من العلا، وتيماء، ودومة الجندل، ونجران، وصبيا، والهفوف. ويأتي توقيع اتفاقية التعاون بين الهيئة والجامعة في إطار خطة الهيئة العامة للسياحة والآثار لتعزيز الشراكة والتعاون مع كافة الجهات في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في المحافظة على الموروث الحضاري بمكوناته المختلفة في المملكة.