طالب نواب كويتيون الثلاثاء بإجراء ملاحقات قضائية بحق وزير النفط المستقيل، محملين إياه مسؤولية دفع 2,2 مليار دولار من التعويضات لشركة أميركية. وقال النائب المستقل خالد العدوة أمام مجلس الأمة الكويتي "لا يمكن أن نلزم الصمت على هذه القضية، يجب إحالة الوزير السابق (هاني حسين) على القضاء لهذه السرقة". وقال نائب آخر هو يعقوب الصانع "سأتقدم بشكوى ضد حسين وجميع من سهلوا دفع" هذه التعويضات لشركة "داو كيميكل" إثر فسخ العقد معها. وقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الاثنين استقالة وزير النفط هاني حسين التي قدمها لتجنب جلسة استجواب في البرلمان حول قضية التعويضات المذكورة. وأتت استقالة الوزير بعد أسبوع على اجرائه خطوة لا سابق لها قضت بإقرار تغييرات واسعة شملت تعيين رؤساء جدد لثماني شركات تابعة لشركة نفط الكويت ودوائر أخرى في هذه المؤسسة الحكومية. ومنذ انتخاب البرلمان الجديد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أصبح حسين هدفًا للنواب الذي يتهمونه بإرتكاب مخالفات. (ا ف ب) | الكويت