حدّدت المحكمة الإدارية يوم الأحد 30/ 7/ 1434ه موعداً للحكم في قضية اتهام أكاديمي معروف، ورجل أعمال رأس نادياً شهيراً، ووجّه الادعاء للمتهم الأول تهمة تلقي رشوة أثناء عمله كوكيل للأمين السابق، وللثاني تهمة تقديم رشوة للمتهم الأول مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول في محافظة جدة. وشددت المحكمة على وجوب إحضار ما يثبت أن ترسية المشروع على شركة المتهم الثاني تمت بطريقة غير نظامية ومخالفة للنظام، كما طلب إثبات الاتهام حول الزعم بأن المتهم الأول أرسى المشروع مقابل رشوة وأداء واجبات الوظيفة، فطلب ممثل الادعاء من ناظر القضية إزاء هذه المطالب الجديدة تأجيل النظر في القضية لتوفير دفوعات ما طلبه الناظر. وكانت جلسة أمس شهدت سخونة منذ بدايتها، بعد أن تساءل ناظر القضية عن الأسباب التي دفعت المتهم الأول إلى قبول الأموال من المتهم الثاني، ليؤكد المتهم الأول أن ما تلقاه من أموال هو نظير رواتبه التي تعاقد للحصول عليها، وقال إنه عمل مستشاراً لدى المتهم الثاني لقاء راتب محدد، وأنه تقاضى جزءاً منه، وبقيت أموال أخرى في ذمته حتى الآن. وتساءل ناظر القضية عن الأسباب التي دفعته إلى تلقي مبالغ مقطوعة في شيكات مدفوعة من حساب المتهم الثاني، وتم إيداعها في حساب المتهم الأول، ولم يتلقَّها شهرياً كرواتب، كونه أشار إلى أنها رواتب وظيفة، فأكد المتهم الأول أن التعاقد كان بشرط دفع الأموال بين فترة وأخرى، وبالتالي حصل عليها على دفعات، ومنها شيك بمبلغ 730 ألف ريال تسلمه منه، وهي رواتب سبعة أشهر، وكانت تدفع بتلك الطريقة تنفيذاً لمراحل العمل والعقد بينهما. وأكد المتهم الثاني اكتفاءه بما أورده في الجلسات الماضية، وقال إن ما دفعه للمتهم الأول كان مقابل أتعاب عمله في شركته كمستشار، بمقابل مائة ألف ريال تم تسديدها على دفعات بسبب مشكلات استحصال قيمة المشاريع من الجهة المعنية، وهو ما اتفقنا عليه منذ بداية التعاقد، بأن يكون الدفع وفق ما أحصل عليه من مستحقات مالية من المالية، وبالتالي يتم تسديدها على دفعات، وبشيكات مصدقة عن طريق البنك، وليس في الأمر شبهة، فهنالك تعاقد ورواتب تدفع عن طريق البنك، ولو كانت رشوة لتم دفعها نقداً دون أن يتم كشفها. وطلب ناظر القضية بعد ذلك من ممثل الادعاء إثبات اتهاماته بوجود مخالفات في التعاقد قبل أن يحدد الأحد 30/ 7 موعداً جديداً للنظر في القضية، مؤكداً أن الجلسة المقبلة ستشهد النطق بالحكم.