نائب رئيس الأرصاد ل الشرق: شواطئ المملكة مهددة بثلاثة مصادر تلوُّث

جدة – عبده الأسمري
الأرصاد طالبت إمارات المناطق بإخراج المصانع الكبرى من المدن.
الشهري يحذر من الصرف الصحي والنفط والسوائل الصناعية.
أمطار إبريل أظهرت كفاءتنا والشائعات المجهولة شوَّشت على الجهود.
صالح الشهري
حذر نائب الرئيس العام للأرصاد الجوية وحماية البيئة صالح الشهري من تلوث خطير يهدد شواطئ المملكة، مؤكداً في حوار ل «الشرق» أن الرئاسة قامت بجولات على الشواطئ توصلت من خلالها إلى أنها تعاني من تلوث كبير.
وحدد الشهري ثلاثة مصادر للتلوث، مبتدئاً بالمناطق التي تعاني من استقبال مياه الصرف الصحي، أما النوع الثاني فهو التلوث النفطي، واصفاً إياه بالنسبي نتيجة حوادث ارتطام أو جنوح ناقلات البترول. أما المصدر الثالث فأكد الشهري أنه من المخلفات السائلة للمدن الصناعية.
وكشف الشهري عن إنشاء شبكة لرصد الإشعاعات النووية تمارس عملها، ومشروعات جديدة تنوي الرئاسة تنفيذها، من أهمها مشروعان للحماية البيئية في المطارات الدولية، ومشروع استخدام التقنية للإنذار المبكر من السيول الجارفة، فإلى نص الحوار.
أبرز المشاريع
* ما هي أبرز الأعمال أو المشاريع التي تنوي الرئاسة تنفيذها خلال العام الجاري؟
- استكملت الرئاسة عدة مشاريع منها مشروع إنشاء شبكة رصد الإشعاعات النووية، ومشاريع حماية البيئة وإدارتها، والرصد والتحليل والتنبؤات والمراقبة البيئية، والشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء، فضلا عن مشاريع وبرامج أخرى متعددة. وهناك مشاريع تحت التنفيذ جاري استكمالها ومشاريع جديدة، وهي حماية البيئة وإدارتها والتوعية البيئية. والخطة الوطنية لمكافحة التلوث. وإنشاء وتجهيز مبنى الرئاسة الرئيسي في جدة. وإنشاء وتجهيز وتطوير فروع الأرصاد والبيئة بالمناطق، والمسح البيئي، ومركز المعلومات البيئي الاستراتيجي، وتطوير البنية التحتية لتجهيزات الأرصاد وحماية البيئة في المطارات الدولية، والإنذار المبكر من السيول الجارفة باستخدام التقنية الذكية، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة في شمال وشرق المملكة من حرب الخليج.
الوظائف النسائية
* رفعتم طلب توفير (300) وظيفية للفتيات السعوديات في فروع الرئاسة، ماذا تم بشأن ذلك؟ وما نوعية الوظائف؟ وما خطط زيادة العدد الأعوام المقبلة؟
- لا يزال طلب الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في هذا الموضوع لدى الجهات المختصة، ولم يبت فيه حتى الآن. أما بالنسبة لنوعية الوظائف فهي تخصصية في المجالات التالية: (البيئة – الأرصاد – الحاسب الآلي – التقني والإداري المحدود) بمؤهلات دكتوراة، ماجستير، بكالوريوس ودبلوم عال وثانوي علمي محدود. وسوف يتم استقطاب أعداد أخرى بعد الموافقة حسب حجم العمل للأعوام المقبلة.
تضارب التوقعات
* يوجه البعض اتهاماً للأرصاد الجوية بتضارب التوقعات والتحليلات الخاصة بالطقس، ما رأيكم؟
- نحن نعتمد على مؤشرات علمية مدروسة بدقة تظهرها لنا نماذج عددية متطورة وأجهزة مراقبة حديثة، كألأقمار الاصطناعية، ورادارات الطقس وأجهزة رصد حديثة لعناصر الطقس، يتعامل معها متخصصون ذوو كفاءة عالية من الخبرة. وقد أثبتت التوقعات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السنوات الأخيرة دقتها وصحتها. فعلى سبيل المثال حالة الأمطار التي حدثت في شهر إبريل المنصرم على جميع مناطق المملكة، كانت الرئاسة قد توقعتها قبل حدوثها بأسبوع، وحددت أماكن غزارتها ومواعيد سقوطها بدقة متناهية. أما بخصوص تضارب التوقعات فإن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي الجهة الوحيدة المخولة رسمياً لتقديم معلومات الطقس عن أجواء المملكة والإعلان عن أية ظاهرة جوية تؤثر عليها، ومن هذا المنطلق فإن أية معلومات أخرى لا يمكن الأخذ بها، كون الرئاسة تتعامل وفقاً لخطة متفق عليها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومصادق عليها من قبل وزارة الدخلية، من ضمنها معايير واشتراطات تمرير معلومات الطقس وفق جدول زمني معين.
ملامح التطوير
* ما أوجه وملامح تطوير الأجهزة الخاصة بالرصد لديكم؟ وهل تنتهجون معايير عالمية لذلك؟
- مجال الأرصاد من المجالات التي تواكب التطور، ونحن في الرئاسة نعمل وفقاً للاشتراطات والمقاييس المعمول بها في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) التي تفرض علينا تحديث أجهزة الرصد لدينا وفق المتغيرات الفنية السريعة في هذا المجال، كما أن الرئاسة عادة ماتضع أحدث المواصفات العالمية لأجهزة الرصد في مشاريعها التطويرية. أما فيما يخص المعايير الدولية، فإن الرئاسة تلتزم بمعايير الرصد الدولية، وتطبقها بدقة، بل وأنشأت إدارة خاصة بها ضمن هيكلها التنظيمي تسمى»الإدارة العامة للرصد والمعايير الدولية». كما طبقت الرئاسة مؤخراً معايير الجودة الدولية على كافة أعمالها وفق ماجاء من أنظمة من منظمة الطيران المدني الدولية.
* يشير البعض إلى وجود نقص في كفاءة أجهزة الرصد الجوي واعتماد بعض المناطق على آلية رصد بدائية، ما رأيكم؟
- سبق أن أشرت إلى أن الرئاسة العامة للأرصاد تواكب التطور في مجال أجهزة الرصد، وتلتزم بمعايير دولية في هذا المجال، كما أن هناك فرق تفتيش دولية من الرئاسة العامة للأرصاد، ومن منظمة الطيران المدني العالمية، تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة لمرافق الأرصاد الأعضاء في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وقد اجتازت الرئاسة هذه الاختبارات مؤخرا، وحصلت على شهادة بذلك. كما أن الرئاسة قامت بتركيب عدد 150 محطة أوتوماتيكية في جميع أنحاء المملكة، وهي من أحدث التقنيات في مجال الرصد الجوي والبيئي. ولا يوجد ما يسمى بالرصد البدائي لمواكبتنا عصر التقنية.
* هنالك مراصد عالمية وأشخاص بثوا توقعات وتحليلات جوية أساءت وخالفت توقعاتكم، هل ستقاضون هذه المراصد أو ستتخذون آلية لمنع هذه الاجتهادات؟
- أثبتت الرئاسة العامة في أكثر من مناسبة أنها الجهة الوحيدة التي تصدر توقعاتها بمنطقية واحترافية مهنية جعلت من هذه التوقعات ذات دقة عالية. كما أطلب من المواطن والمقيم عدم الانجراف وراء المعلومات المغلوطة، والشائعات مجهولة المصدر التي تتسبب في إرباك وتشويش معلومات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
تلوث الشواطئ
* لا تزال شواطئ المملكة بؤرة وبيئة خصبة للتلوث رغم جهود الأمانات، هل لديكم خطة عاجلة ومحددة التوقيت لتنقية وحماية الشواطئ من التلوث؟
- قامت الرئاسة بجولات ميدانية على سواحل المملكة للاطلاع بشكل مباشر على تأثيرات التلوث، وتوثيقها بالصور، وجمع عينات من مواقع مختلفة، أثبتت تحاليلها نسبة التلوث العالية الذي تعاني منه الشواطئ، وتوصلت اللجنة إلى أن شواطئ المملكة تُعاني من تلوث كبير من مصادر مختلفة، ولكن أكثرها تأثراً المناطق التي تُعاني من استقبال مياه الصرف الصحي من مصادر مختلفة ولفترة طويلة. ونحن حريصون على التنسيق مع الجهات المنفذه لمشاريع شبكات الصرف الصحي وأمانات المدن على أن تكون مياه الصرف الملقاه حسب المعايير والمقاييس البيئية المتعارف عليها دولياً، والنوع الآخر التلوث النفطي النسبي نتيجة حوادث ارتطام أو جنوح ناقلات البترول، ونتعامل معها حسب الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، وكذلك المخلفات السائلة من المدينة الصناعية، والتنسيق مستمر مع هيئة المدن الصناعية للتقيد بالمعايير والمقاييس البيئية، وأيضاً الردم والتجريف للبيئة البحرية والنفايات الملقاة من قبل المرتادين لشواطئ المملكة والمخلفات الصلبة الملقاة، وهناك أيضاً مياه تبريد المحركات والمولدات في محطات التحلية والكهرباء.
وللحد من هذه المشكلة وحماية شواطئ المملكة من التلوث قامت الرئاسة بالتأكيد على الجهات التنفيذية المختلفة بالمساعدة في تطبيق قرارات الرئاسة بشأن الجهات المخالفة، وذلك حسب النظام العام للبيئة، ولائحته التنفيذية، وإعداد الخطط للاستفادة من المياه الملوثة التي تمت معالجتها بما يتماشى مع المقاييس البيئية والتنسيق في ذلك معنا. ولدى الرئاسة نظرة مستقبلية للاستفادة من التقنيات الحديثة لتثبيت محطات رصد تلوث عائم.
خطر المصانع
* رغم وجود المفتشين والزيارات واللجان المُشكلة، إلا أنه هناك مصانع كبرى تمارس عملها داخل المدن، ما الوقت الزمني لإنهاء هذه الظاهرة؟
- تتجه ثلاث جهات، وهي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات، ووزارة التجارة ممثلة في فروعها وهيئة المدن الصناعية. والجميع حريصون على تنقية المدن من المصانع والمرادم والمرافق الخطرة التي تؤثر على الصحة العامة. وقد وصلت شكاوى إلى فروع الرئاسة عن وجود مخاطر صحية على السكان بسبب عدد من المصانع ذات الأحجام المختلفة قريبة من المناطق السكنية، وهناك مفتشون بيئيون يرفعون تقارير عن المصانع (الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والعشوائية) التي تمثل خطراً على السكان، وحررت إجراءات تطبيق المخالفات والغرامات عليها. والبعض منها طُلِب إقفالها بموجب النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، وأشعرت إمارات المناطق بتلك الإجراءات وفقاً للأنظمة والتعليمات الرسمية، كما أن الرئاسة في تنسق دائم مع الجهات المختصة لنقل هذه المصانع إلى مناطق تنطبق عليها الاشتراطات البيئية، حيث وضعت خطة لتنفيذ ذلك. وإن مدة النقل تختلف وفق نوعية وحجم المصنع وكيفية توفير أرض له.
شرطة بيئية
* هناك مناداة بتوفير شرطة بيئية لرصد المخالفات، متى سنرى ذلك على أرض الواقع؟
- الشرطة البيئية طبقت في بعض الدول، وكانت نتائجها إيجابية، وعلى ضوء ذلك بدأت فكرة «الشرطة البيئية» تدخل حيز التنفيذ في المملكة، وهي الآن قيد الدراسة النهائية مع وزارة الداخلية لتفعيلها، ويأتي ذلك الإجراء لمنع كثرة المخالفات البيئية التي رصدت أخيراً. وحالياً وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، آليات دعم التفتيش البيئي في المملكة لمراقبة البيئة في المناطق كافة، باستخدام كل الوسائل والتقنيات الحديثة التي ستحدث تغييراً كاملاً في الأمور البيئية التي نراها الآن.
* هل هناك جولات أو فرق سرية ترصد المتورطين في تلوث البيئة؟ وكيف يخطط لتنظيم عمل يحد من حجم هذه المخالفات؟
- تقوم إدارة التفتيش البيئي وإدارة المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الإدارات المختصة والمعنية لتحديد التجاوزات للمقاييس والمعايير البيئية من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت والمرافق الصناعية الخدمية، والاستعانة بأجهزة الرصد والمراقبة البيئية، سواءً الثابتة (الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء والمختبرات البيئية الثابتة) أو من خلال الأجهزة المحمولة والنقالة. وعلى ضوء النتائج المتحصل عليها، يتم تقويم الوضع البيئي وتحديد حجم التجاوز وتوقيع العقوبات والغرامات في حال استكمال كافة الشروط الموجبة لذلك.
* متى نرى المملكة من دون تلوث؟ وما مدى انخفاض معدلات التلوث محلياً خلال العام الجاري؟
- هناك بعض التوصيات التي تركز على التنسيق بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية من أجل التعرف على المناطق الأكثر تلوثاً، وتحديد مصادر التلوث، واقتراح الإجراءات الناجحة للحد من الانبعاثات. ولا بد من تشجيع وحث الجهات المعنية على إدخال اختبار العوادم في برنامج الفحص الدوري، وإلزام المنشآت الصناعية باستخدام الفلاتر، وأنسب الطرق الفنية المساعدة على التحكم في الانبعاثات من مختلف المصادر. كما أنه من الضروري العمل على زيادة الأحزمة الخضراء حول المدن الرئيسة في المملكة.
خبراء أجانب
* يُشاع أن هنالك خبراء أجانب يديرون العمل في مناصب قيادية، ما تعليقك؟ وما نسبة السعودة في قطاعات الأرصاد؟ وما خطتكم في هذا الجانب؟
- هذا كلام عارٍ من الصحة، والرئاسة من أوائل الأجهزة الحكومية التي سعودت جميع وظائفها، وحافظت على مستوى السعودة بنسبة (100%) منذ العام المالي (1409/1410ه) ولديها خبراء وعلماء وطنيون على مستوى عال من الكفاءة، قادرون على تسيير عمل الرئاسة، ويمثلون المملكة خارجياً وأقليمياً ومحلياً، ولا تزال الأبواب والفرص المتاحة مفتوحة أمام الخريجيين البيئيين للالتحاق والعمل بالرئاسة، لكن ومن ضمن المشاريع المتخصصة التي تُنفذها الرئاسة بموجب العقود الحكومية التي تحتاج إلى نقل وتوطين التقنية، هناك بعض الخبراء والعلماء الأجانب يعملون مستشارين، وليس لأي منهم أي منصب قيادي.
عيادات بيئية
* هل سيتم فتح عيادات بيئية جديدة؟ وماذا سيكون دورها؟
- كما تعلم أن الاستراتيجية الوطنية للهيئة ضمت ضمن برامجها برنامج الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل، ومن ضمن مهام الرئاسة حماية العاملين في المرافق الصناعية المختلفة، والعمل جار بالتنسيق مع وزارة الصحة في تنفيذ مشاريع العيادة البيئية في جميع مناطق المملكة.
* هل طالبتم بمناهج عن البيئة في مدارس التعليم العام ؟
- تنص المادة السابعة من النظام العام للبيئة على تضمين المفاهيم البيئية في مناهج مراحل التعليم المختلفة إلى الجهات المسؤولة عن التعليم في المملكة. وهناك تنسيق دائم بيننا وبين وزارة التربية والتعليم على أهمية إدراج التربية البيئية في المناهج الدراسية.
* مركبات الديزل تجوب الشوارع الرئيسية وعوادمها تمثل جزءا كبيرا من تلوث المدن، هل لديكم حلول لهذا الجانب؟
- في الواقع تمت مناقشة هذه المشكلة في عدة اجتماعات وندوات ولقاءات ومنتديات وورش عمل بيئية مع جهات حكومية وخاصة وخرجت بتوصيات إيجابية، منها حث المستثمرين ورجال الأعمال والشركات على إيجاد تقنيات مختلفة لحل هذه المشكلة، وخاصةً تركيب الفلاتر الكابحة للانبعاثات .
إحدى مركبات التفتيش في الأرصاد

بعض أجهزة الأرصاد والبيئة الحديثة المركبة داخل السيارات (الشرق)