قد تجد للمسميات الوظيفية صيحات من قبل الذين يزاولون أعمالا غير مسمَّى وظيفتهم التي حددت لهم، بينما تجد إدارة القطاع الذي يعمل به أحدهم سواء كان حكوميا أو أهلياً، أسندت له مهام العمل لقسم غير مطابق لمسمى وظيفته، أضف إلى ذلك أن هناك فئة من الموظفين لا تمانع من مزاولة عمل آخرغيرمطابق لمسمى الوظيفة شريطة أن يبقى المسمى ثابتاً في ملفه الوظيفي، لما يتميز من مواصفات وعلاوات تختلف عن المسميات الوظيفية الأخرى، التي لا تحظى بأي ميزة تؤهل الموظف لرقي أفضل، وإذا اتضح أن الموظف يستلم بدل طبيعة عمل وهو لا يمارس وظيفته، بل يمارس وظيفة أخرى؛ فلا يستحق تلك البدلات، فمن حق الجهة المطالبة عن تلك الزيادة ومطالبته بما صرف له آنفا، وإذا مارس الموظف وظيفته ذات البدلات ولم تصرف له الجهة هذه البدلات فيحق للموظف المطالبة بهذه البدلات عن المدة التي لم يصرف فيها، ومن حق الموظف على الجهة التي يعمل فيها إذا وضع في عمل لا يطابق مجاله الوظيفي الذي عين عليه، أن يطالب بممارسة الوظيفة التي عين عليها، سواء كانت ذات صنوف وظيفية (بدل طبيعة عمل)، أو غير ذلك. والسؤال: من المسؤول عن توجيه الموظف حسب مسمى وظيفته؟ وكيف يوجه الموظف الذي زاول مهنة غير مسمى وظيفته، واكتسب من خلالها خبرة عن نمط عمله لذلك القسم؟ وإذا أخذ خبرة طويلة في القسم الذي لا يطابق وظيفته؛ ألا يحِق تغيير مسمى الوظيفة التي يشغرها، إلى مسمى وظيفته الحالية؟ كل هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابة شافية من قبل الجهة المختصة.
