أعلن رئيس الحكومة الليبية الموقتة علي زيدان اتخاذ «اجراءات وقائية واحترازية» لحماية رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام، بعد يوم من اقتحام محتجين مكان انعقاد جلسة المؤتمر في طرابلس وتعرّض سيّارة رئيسه محمد المقريف لإطلاق نار من مسلحين فيما كان يغادر قاعة الاجتماعات. وكان المتظاهرون يحاصرون مقر اجتماع المؤتمر الوطني في جنوب العاصمة الليبية للضغط على أعضائه لإصدار «قانون العزل السياسي» الذي يحرم مسؤولين سابقين في نظام معمر القذافي من المشاركة في لعب دور في ليبيا الجديدة. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول في المؤتمر الوطني أن «السيارة التي كان يستقلها رئيس المؤتمر (المقريف) تعرضت لوابل من الرصاص أثناء مغادرته مكان انعقاد الجلسة». وأكد المسؤول انه يجهل «المسؤولين عن حادث إطلاق النار، وهل هو محاولة لاغتيال رئيس المؤتمر الوطني العام أو حادث عرضي خلال تجمع المتظاهرين». وأوضح رئيس الحكومة علي زيدان في مؤتمر صحافي عقده برفقة وزيري الداخلية والعدل أمس في طرابلس أن التعليمات الصادرة لقوات الأمن كانت بعدم اللجوء إلى استعمال القوة حفاظاً على أرواح أعضاء المؤتمر وكذلك المتضاهرين. ودعا زيدان، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الليبية، المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والحكماء وأهل الشورى إلى التعاون مع الحكومة ومؤسساتها لايجاد «الحلول الجذرية لهذه التجاوزات المستمرة»، مشيراً إلى «أن المطالب يجب أن تستند إلى الموضوعية وألا تقترن باستعمال القوة والسلاح من المطالبين وعدم الارتكان الى إجبار الدولة على اتخاذ القرارات واصدار القوانين تحت التهديد». وجدّد تأكيد أن الحكومة «تملك من القوة ما يمكنها من القيام بواجباتها وفرض سيطرتها مستندة في ذلك إلى دعم الشعب والشرعية التي انطلقت منها بعد انتخابات حرة ونزيهة في السابع من تموز (يوليو) 2012». أما وزير الداخلية الدكتور عاشور شوايل فقال إن قوة مشكلة من وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة ستبدأ هذا الاسبوع في «عملية مسح وتمشيط لكل المقار التي تتواجد فيها كتائب أو جماعات مسلحة تعمل خارج الشرعية». وكشف أن الحكومة أعدّت خطة شاملة لإخلاء هذه المقرات من المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون التي تقوم بعمليات الخطف والتعذيب والسطو المسلح. وأوضح أن هذه الخطة ستشمل المزارع والاستراحات والمساكن التي تتواجد فيها هذه الجماعات بمدينة طرابلس كمرحلة أولى على أن يتم تنفيذ هذه الخطة في كل أنحاء ليبيا.
