أصدرت المحكمة الجزائية في القطيف أمس، حكماً بسجن أحد المتهمين بإثارة الشغب في القطيف ستة أشهر، إضافة إلى منعه من السفر مدة عام بعد انقضاء محكوميته، لإدانته بالمشاركة في إحدى المظاهرات التي حدثت في المحافظة، فيما ردت المحكمة دعوى المدعي العام باتهامه بالمشاركة في مظاهرة أخرى لعدم إثباتها. وكان المدعي العام قد وجه للمتهم تهمتين بالمشاركة في مظاهرتين، حدث في إحداهما تبادل إطلاق نار مع رجال الأمن، وتم القبض على المتهم بعد هروبه في كورنيش القطيف، فيما أنكر المتهم مشاركته في هذه المظاهرة، مؤكداً أمام القضاء أن خروجه في المكان كان للتنزه، وأنه لا يعلم شيئاً عن المظاهرات التي كانت تجري في حي البحر. من جهة أخرى، أقر المتهم بخروجه في مظاهرة أخرى لم تحمل أية مقاومة أو عبارات سياسية، وإنما حملت عدة مطالب رددها المتظاهرون أثناء سيرهم، من بينها المطالبة بإخراج السجناء وتوفير وظائف للشباب وتوفير مساكن، وإيقاف عمليات ردم البحر في المحافظة.