وجه المدعي العام تهمة إثارة الشغب لمتهم في القطيف قبض عليه في الواجهة البحرية للمحافظة تزامناً مع مواجهة بين رجال أمن ومتظاهرين. ونفى المتهم في أول مثول له أمام قاضي المحكمة الجزائية في القطيف أمس، التهمة الموجهة إليه، مؤكداً أن وجوده كان للتنزه فقط، وأنه لم يشارك في المظاهرة، وأضاف: إنه خرج في مظاهرة أخرى لم تحمل أي مقاومة أو عبارات سياسية، وإنما حملت عدة مطالب رددها مع المتظاهرين أثناء سيرهم، كان من بينها المطالبة بإخراج السجناء، وتوفير وظائف، وعدم ردم البحر، وتوفير مساكن، فيما أكد المدعي العام أن لديه بينة تثبت خروجه في المظاهرة الأولى، طالباً من القاضي مهلة لإحضارها، ما دعا لتأجيل جلسة النظر في القضية إلى السبت المقبل. وكانت المحكمة قد نظرت أمس جلستين لمتهمين بإثارة الشغب، وأجلت كلا الجلستين بسبب طلب المدعي العام إمهاله لإحضار بيِّنة تثبت التهم التي نسبها للمتهمَين، فيما لم يقدم البينة التي طلبت منه في الجلسة الماضية لإثبات ما نسبه إلى المتهم الثاني، الذي قدم من جهته صكوك منزل وفاتورة كهرباء تثبت سبب وجوده في حي الشويكة الذي حدثت فيه المظاهرة التي نسب إليه الخروج فيها، مستنداً على أن الدعوى ضده اقتصرت على ذكر رصد سيارته في المكان، ودافع المتهم بأن سيارته كانت موجودة قريباً من منزلين لأقربائه في ذات الحي، أحدهما لوالدة زوجته، والآخر لجدِّه من جهة والدته، مشيراً إلى أنه يزورهما باستمرار، وعلى ذلك كان موجوداً في الحي.