طالبت المحكمة الجزائية في القطيف المدعي العام في قضية إثارة الشغب في محافظة القطيف بتقديم ما لديه من إثباتات وبينات تثبت التهم التي نسبها إلى المتهم بعد إنكاره ما نسب إليه من الخروج في مظاهرات، كون ما ذكره المدعي العام من دلائل لا تعني قطعية خروجه في المظاهرات. وفي التفاصيل، أنكر أحد المتهمين بإثارة الشغب في القطيف ما نسب إليه من الخروج في المظاهرات في القطيف، التي تعد خروجاً على طاعة ولي الأمر، ونظراً لأن بينة المدعي العام ترتكز فقط على رصد سيارة المتهم في مكان المظاهرة، ولأن المحكمة اعتبرت ذلك دليلاً غير قاطع، طالب المدعي العام بمهلة لتقديم الدليل، فأجلت المحكمة القضية إلى الشهر المقبل.