كشف النائب اللبناني عن كتلة المستقبل، محمد الحجار، ل«الشرق» أن قوى 14 آذار رشحت رئيس الحكومة الجديدة، تمام سلام، لذات الموقع في 2011 بعد إسقاط حكومة سعد الحريري لكن حزب الله رفض وفضل نجيب ميقاتي. ووصف الحجار رئيس الحكومة الجديدة ب «عضو فعال وأساسي في 14 آذار منذ 2005 وحتى الآن»، لافتاً إلى ما سماه «وضوح انتماء سلام لمشروع الدولة والمؤسسات». واتهم حزب الله والتيار العوني (نسبةً إلى ميشيل عون) بمحاولة فرض أسماء معينة على الحكومة وعد دعوة حزب الله إلى تشكيل حكومة «جيش وشعب ومقاومة» محاولة لإعطاء غطاء شرعي لسلاح الحزب. حكومة محايدة ودعا النائب الحجار إلى أن تكون حكومة تمام سلام حيادية وانتقالية تهيئ لانتخابات نيابية وتعمل على استعادة اللبنانيين ثقتهم في دولتهم واقتصادها وتنأى بنفسها عن الأزمه السورية. وحذر من تكرار تجربة حكومة ميقاتي التي اعتمدت، بحسب رأيه، التوظيف العشوائي وإهدار المال العام والتصرف مع الموظفين على أساس الكيد السياسي، منتقداً بالتحديد وزير الخارجية في هذه الحكومة عدنان منصور، وتابع «نريد وزراء يتحلون بالكفاءة اللازمة لإدارة شؤون وزاراتهم بعيداً عن البعد السياسي، نريد أن نستفيد من مآسي حكومة ميقاتي». ورفض الحجار توقع الفترة الزمنية اللازمة لتشكيل الحكومة، لكنه استدرك قائلاً «إذا كان تشكيل حكومة ميقاتي التي تلونت بلونٍ واحد استغرق ستة أشهر فماذا عن حكومة تحاول أطراف عدة الدخول فيها؟». شعبية الحريري وعن توقع بعضهم أن يسحب تكليف تمام سلام بتشكيل الحكومة البساط من أسرة الحريري، رد الحجار بقوله «ليس في ذهن تمام أن يسحب البساط والزعامة الحريرية، وهو ابن الرئيس صائب سلام الذي أُخرِجَ من لبنان قسراً بضغط النظام السوري ومخابراته وكان الداعم الأول للرئيس الراحل رفيق الحريري». وعد أن لا أحد ينازع زعامة سعد الحريري ليس في بيروت فقط بل في كل لبنان. مواقف الرئيس وعد أن حديث الرئيس ميشال سليمان عن العودة إلى قانون الستين الانتخابي يأتي انطلاقاً من موقعه الدستوري، وأضاف «نؤيد إرادته لقطع الطريق على التمديد للمجلس النيابي»، متهماً فريق 8 آذار بالسعي إما نحو قانون انتخابي يسيطر بموجبه على المجلس التشريعي أو إحداث فراغ سياسي والتمديد للمجلس الحالي وبالتالي إطالة أمد الأزمة. وحول حديث بعض وسائل الإعلام عن ميل الرئيس سليمان لفريق 14 آذار، قال الحجار «الرئيس ليس بعيداً عن مشروعنا، لكن بعض وسائل الإعلام تريد النيل من موقفه الوسطي المتوافق مع مشروعنا الحامي للدستور والساعي لإتمام الانتخابات في وقتها، ونحن في لبنان نمثل مشروع الدولة والمؤسسات، مشروع الوطن ومواجهة كل ما هو مضر بالبلد وكذا مواجهة مشروع فرض الوصاية على المنطقة». أسباب استقالة ميقاتي وعزا استقالة ميقاتي إلى تآكل شعبيته بين الطائفة السنية لتغطيته على مشاركة حزب الله في النزاع السوري ولصمته على مطالبة وزير الخارجية عدنان منصور في قمة الدوحة العربية الأخيرة بعودة المقعد السوري إلى نظام بشار الأسد بالمخالفة لقاعدة «النأي بالنفس» ولفشل حكومته الذريع في إنجاز أي ملف. كما عد أن المعارضة الوطنية المسؤولة من قِبَل فريق 14 آذار وضغطها المتواصل منذ اغتيال وسام الحسن ساهما في استقالة الحكومة، لافتاً إلى نية نجيب ميقاتي الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة عن طرابلس. وربط الحجار أيضاً بين استقالة ميقاتي وحدوث متغيرات إقليمية تتمثل في استعادة العرب بقيادة المملكة المبادرة لمواجهة المشروع الفارسي الإيراني الساعي إلى زيادة نفوذه عربياً، وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية في المنطقة، وإحياء الصراع السني- الشيعي. ريفي والأسير محمد الحجار (الشرق) وبيَّن النائب محمد الحجار أن الجنرال أشرف ريفي، الموجود حالياً في أستراليا، مرشح قوي لتسلم حقيبة وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة، وقال «الجنرال ريفي يتعرض لتهديدات ويخضع لحراسة أمنية مشددة في منزله بطرابلس، وهو معرض للاغتيال في أي وقت، لديهم إمكانيات ووسائل لقتل من يريدون في أي وقت»، دون أن يشير صراحةً إلى الطرف الذي يقصد. وتطرق الحجار إلى خطاب الشيخ أحمد الأسير، وأبدى تضامنه مع مواقفه ضد سلاح حزب الله لكنه لم يتفق معه في أسلوبه الذي قال إن حزب الله يستغله لرفع مستوى التوتر الطائفي. إقليمالخروب وعن شراء حزب الله عقارات وأراضي في إقليمالخروب تحت عنوان المقاومة، أكد الحجار أن كثيرا من العقارات على مدخل الخروب اشتُرِيَت بأموال إيرانية «لا نستطيع مجابهتها، ولا يُتصوَّر أن حزباً مهما كان حجمه يمكن أن يدفع مئات الملايين من الدولارات تحت مسمى سرايا المقاومة التي أوجدها للسيطرة على الإقليم وهي جزء من مليشيات تم نصبها، منها المعلوم وغير المعلوم، في مناطق متعددة من الساحل اللبناني من صيدا وحتى بيروت بهدف السيطرة على الإقليم»، معداً أنه بعد القرار رقم 1701 لم تعد هناك حرب مع إسرائيل.