بعد ان ابتعد جنبلاط عن 8 اذار ووافق على تسمية مرشح 14 اذار فتح الباب أمس امام تشكيل حكومة لبنانية جديدة تتسم بطابع الحياد يرأسها النائب تمام سلام الذي رشحته كتلة 14 اذار التي يقودها سعد الحريري بعدما رضخ ميشال عون المتحالف سياسيا مع حزب الله لضغوط الحريري وقبل بتسمية تمام سلام رئيسا للحكومة المقبلة التي تأتي بعد استقالة نجيب ميقاتي رئيس الحكومة السابق الذي يقوم حاليا بتصريف الاعمال. وكانت بوادر انقلاب التوازات في لبنان قد ظهرت في وقت سابق على موقف عون بعدما عاد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط الى تفاهمه السابق مع قوى"14آذار" وموافقته على تسمية النائب تمام سلام رئيسا للحكومة اللبنانية المقبلة التي ستشرف على الإنتخابات النيابية. وبهذا التوافق ستعود المعارضة الى الحكم عمليا بعد نحو سنتين من الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2011، بعد انتقال جنبلاط نفسه إلى التحالف مع قوى "8آذار" المتحالفة مع سورية وايران وتسمية رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي الذي تلا أمس بيان إعتذار عن تأليف الحكومة صدر خلال تواجد سلام في السعودية حيث التقى الرئيس الحريري وتوافقا على المبادئ العامة التي سيسمى على أساسها سلام لتشكيل حكومة حيادية لا يوجد فيها مرشحين للانتخابات النيابية ليعود بعدها الى بيروت وشارك مباشرة في إجتماع لقوى "14آذار" في منزل الحريري في وسط بيروت. ورمى هذا التوافق الكرة في ملعب"8آذار" التي فقدت بتأييد جنبلاط وانسحاب ميقاتي أكثريتها البرلمانية، ما جعلها أمام خيارين،هما المضي في التوافق على سلام، أو الانتقال الى المعارضة. وقبل خروج المعلومات عن الموقف الجديد لميشال عون رجحت مصادر بارزة في الأكثرية الجديدة أن يسمي رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته البرلمانية سلام في الاستشارات النيابية التي يبدأها اليوم رئيس الجمهورية للاستماع الى اسماء المرشحين من الكتل النيابية ويسمي من ينال الأكثرية لتشكيل الحكومة، وكانت مصادر لبنانية قالت أن "حزب الله" هو أمام 3 خيارات، الأول الدخول في عملية التفاهم على سلام، والثاني التصويت مع حليفه النائب ميشال عون لمرشح الأخير وزير المال محمد الصفدي، أما الثالث فهو الاتفاق مع عون على الامتناع عن التسمية وترك الأمور تسير في هذا الاتجاه, ويبدو ان استجابة ميشال عون لمرشح 14 اذار لم تأت بعيدا عن تفاهم معين مع حزب الله اللبناني في ظل الظروف الحالية التي يلقي فيها اللف السوري بثقله على الوضع الامني في لبنان. وكانت مصادر قريبة من جنبلاط قلت ل"الشرق الأوسط" أنه تمام سلام مرشح غير إستفزازي لأي طرف، مكررا تمسكه بالسلم الأهلي والتفاهم مع كافة المكونات اللبنانية بما فيها "حزب الله". وقال رئيس حزب "الكتائب" أمين الجميّل أن "الكتائب تعتبر أن حقّها قد وصلها إذا ما تم تكليف سلام لرئاسة الحكومة، لأنه إبن بيت عريق ولديه خبرة في الممارسة النيابية لفترة طويلة، كما انه يتميّز بكل الصفات لتحمّل هذه المسؤولية. وإذا تمكّن سلام من استقطاب الأكثرية في المجلس النيابي، فطبعاً سنكون الى جانبه". وكان لافتا امس الحركة التي قام بها السفير السعودي في بيروت على عوض عسيري الذي زار البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي وضعها السفير عسيري في إتصال مع "الشرق الأوسط" في إطار "حرص المملكة وخادم الحرمين على أمن وإستقرار لبنان وتفاهم أبنائه". وقال عسيري بعد لقائه الراعي أمس أن "اهتمام خادم الحرمين الشريفين يصب في خانة استقرار لبنان، والمملكة تقف دائما بجنب لبنان، وفي كل الأزمات. ونحن نسعد في المملكة عندما نرى أن هناك رؤية لبناء حوار بناء يقود إلى مصلحة لبنان واللبنانيين جميعا" متمنيا أن تقف كل القوى السياسية خلف رئيس الجمهورية للجهود التي يسعى من أجلها، في تبني هذا الحوار البناء للوصول إلى حكومة تعبر عن طموحات كل اللبنانيين". وعما اذا كان هناك اي دور محتمل للمملكة في عملية تشكيل الحكومة، اكد العسيري انه لم ولن "يكون للمملكة اي تدخل في الشأن الداخلي اللبناني، ومن ثوابت المملكة العربية السعودية عدم التدخل في سياسة أي بلد". وعن قيام المملكة بأية مبادرة سياسية لإخراج لبنان من الأزمة الحالية، قال: "نحن نعتمد ونثق برؤية اللبنانيين وما نتمناه هو أن يصلوا هم بأنفسهم إلى ما يفيد لبنان، وان يكون هناك حوار بناء يفيد لبنان. ونحن في مرحلة حساسة ونتواصل مع كافة القوى السياسية من دون استثناء، ونشجعهم على إيجاد حلول تريح لبنان واللبنانيين". وعن امكانية ابرام اتفاق مماثل لاتفاق الطائف، قال: "الوضع في لبنان لا يحتاج إلى إتفاق مماثل، بل أعتقد أن المطلوب هو تطبيق الطائف، وليس إيجاد حل بديل، واللحمة اللبنانية اللبنانية تخدم لبنان واللبنانيين". و أشار عسيري الى ان "التطورات التي تشهدها المنطقة ومناخات التوتر التي تلفح في كل الاتجاهات تتطلب من الاشقاء اللبنانيين مزيدا من الوعي لدرء الأخطار عن بلدهم وتدعوهم الى تقديم نموذج يحتذى في الدول الأخرى عن الحوار والتفاهم والوحدة والتماسك وصيانة الحاضر وبناء المستقبل المشرق". وناشد "اللبنانيين جميعا، مسؤولين وسياسيين وحزبيين ومواطنين، وهم ابناء وطن التعايش المتميز والفريد، ان يغلبوا المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح ويبادروا الى حوار وطني معمق وبناء يعزز تعاضدهم ووحدة صفوفهم".واضاف:"لقد وقفت المملكة العربية السعودية دائما الى جانب لبنان واستقراره وساندته في كافة المواقف واحتضنت ابناءه ولا مصلحة لها سوى ان يتبوأ هذا البلد الشقيق مكانته بين اشقائه العرب وفي المجتمع الدولي. ولعل العمل على تشكيل حكومة جديدة يشكل فرصة ومدخلا لتحقيق هذا الهدف عبر التفاف كافة المسؤولين حول رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة ونبذ اسباب الخلاف وتشكيل لحمة وطنية وسياسية تدعم الجهود التي يقوم بها فخامة الرئيس وكافة دعاة الحوار لأن لبنان بلد يستحق التضحية من اجله والتنازل في سبيل رفعته". 1