الزامل: 2% نسبة العاملات السعوديات في المصانع الكريديس: غياب الدعم وضعف التمويل ونقص الكوادر.. تحديات القطاع الصناعي ديين: دعم الراغبات في الاستثمار الصناعي من خلال برنامج التدريب والتطوير كشفت جلسة «الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي» التي عقدت أمس ضمن فعاليات أسبوع «عمل المرأة.. آفاق جديدة»، الذي تنظمه غرفة الشرقية، عن تواضع وجود المرأة العاملة في هذا القطاع.. ونادى المتحدثون بضرورة استحداث برنامج وطني يعزز من قدرات المرأة لدخولها المجال الصناعي. وخلال هذه الجلسة تحدث مدير إدارة المشاريع المكلف في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، المهندس عبدالله الفصام، خلال الجلسة التي أدارتها عبر الدائرة التلفازية المغلقة عضو مجلس شابات الأعمال منى الباعود، وأوضح أن الهيئة تتطلع إلى إنشاء 13مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة بحلول 2020م، كل مدينة مزودة بمبنى إداري وخدمي ومسجد ومركز أعمال وحاضنة أطفال ومطاعم ومقاهٍ ومركز تسويق ونادٍ صحي. وذكر الفصام أن المصانع مجهزة بكافة الخدمات والبنية التحتية، فهي تقلل التكلفة والجهد، وتوفر الوقت، وتستقطب المشاريع للمناطق الأقل نمواً، وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مشيراً إلى إبرام اتفاقية تعاون لإنشاء مركز التدريب والتوظيف وتطويره بما يخدم هدف المشروع، وهو التدريب المنتهي بالتوظيف، والتدريب على رأس العمل، إضافة إلى التدريب الإداري والفني، وسيتم توفير محطات وقوف موزعة داخل المدينة لنقل الموظفات من منازلهن إلى أقرب محطة انتظار.. مؤكداً على أنه حتى عام 2012 يوجد 4718 مصنعاً في المملكة. من جانبها، أبانت مديرة القسم النسائي في مصنع الزامل للمكيفات منيرة الزامل، أن المصانع في المملكة يعمل بها ما يقارب 600 ألف شخص أغلبهم من الرجال، ولا يتجاوز عدد النساء بينهم نسبة 2 %، رغم أن المرأة تشكل 51 % من حجم السكان، وهناك 4 ملايين امرأة في سن العمل، منهن نسبة كبيرة من المسجلات في برنامج «حافز»، مع أن لديهن مختلف الدرجات الجامعية. وطالبت بخلق فرص وظيفية للفتيات وخفض سن التقاعد، والتركيز على التعليم والتدريب، وتوفير البيئة المناسبة والمريحة والصحية، إضافة إلى توعية الباحثات عن عمل بحقوقهن وواجباتهن، وإيجاد حلول سريعة للمعوقات التي تواجههن. وعلى ذات النسق استعرضت مشرفة الفرع النسائي في مركز التنمية الصناعي في الهيئة الملكية في الجبيل نورة الكريديس، تجربة حاضنات الأعمال في الجبيل الصناعية، مبدية أسفها على عدم توجه المرأة للاستثمار في القطاع الصناعي، قائلة «للأسف لا يوجد توجه نسائي نحو الاستثمار الصناعي، بسبب افتقاد المجتمع السعودي ثقافة المشاريع الصناعية النسائية، ومجالات الاستثمار النسائية مازالت تواجه نقصاً في حضور رؤوس أموال النساء، والاستثمار في التقنية، والتجارة الإلكترونية وتطبيقاتها، أو الاستثمار في الصناعات صديقة البيئة. وأوضحت أن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي تتمثل في نقص الكوادر المؤهلة وبرامج التدريب، والمشكلات الإدارية المترتبة عليه.. مؤكدة على أهمية تنمية الوعي بأهمية الصناعات المحلية ودورها في تقدم المجتمعات الحديثة وحمايتها وزيادة الوعي لدى المستثمرين. وذكرت أن من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي هي التحديات المالية، أي نقص التمويل، وعدم توفر بعض المواد الخام، وغياب الدعم الحكومي لها، حيث إن نسبة تمويل تلك المشاريع الصغيرة في هذا القطاع لا تتجاوز 10 في المئة». مبينة التحديات البشرية والفنية وأبرزها نقص العمالة، واستعمال الآلات القديمة فى عمليات الإنتاج، وارتفاع أسعار المواد الأولية. وأوصت الكريديس بضرورة العمل على إيجاد إطار تشريعي ينظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توحيد جهات الإشراف على هذا القطاع، وتبسيط الإجراءات والأخذ بنظام النافذة الواحدة، وضرورة التوجه لتفعيل نظام المحاكم الإلكترونية لتسهيل إجراءات المرأة القانونية وتمكينها من إنجازها من المنزل، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال تنظيم وتطوير الصناعات النسائية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التجارب الآسيوية، وأن تخصص اعتمادات مالية سنوية لتشجيع المبدعات والمخترعات وتمويل اختراعاتهن وإبداعاتهن ومتابعة عملية دعم الابتكارات واحتضانها. وأكدت على أهمية تلبية مطالب تحسين البيئة الاستثمارية للسيدات، كإنشاء مدن صناعية نسائية داخل المدن والأحياء بدلاً من عزلها في أماكن بعيدة، وأن يتم منح أراضٍ صناعية نسائية لإقامة منطقة للصناعات الخفيفة مساندة ومكملة للصناعات الأساسية، إضافة إلى دعم صاحبات الأعمال الجدد للدخول في مشاريع الامتياز التجاري «الفرنشايز» التي تتلاءم مع الاستثمار النسائي بدلاً من الاستثمارات التجارية التقليدية التي تمارسها المرأة، والتعرف عن كثب على الصناعات النسائية التي تعتمد على المواد الخام المصدرة من الشركات السعودية الكبرى كشركة «سابك». ونوهت أيضاً بأهمية تبني خطط استراتيجية لتعزيز وتطوير المناولة الصناعية بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة، وإعداد استمارات نموذجية يتم تعميمها على الشركات الصغيرة لتسجيل فرص المناولة المتاحة لديها، كذلك تبسيط الإجراءات وتقليل الجهد والوقت والتكلفة بالنسبة للمستثمرات يسهم في تشيجع السيدات لدخول القطاع الصناعي.. مشددة على سرعة التوسع في عمليات التمويل اللازمة من خلال توفير المعدات والمكائن والأراضي وغيرها من وسائل التمويل اللازمة. وإنشاء شبكة لتبادل المعلومات الصناعية وقواعد البيانات الصناعية والخبرات، وإنشاء مراكز للمعلومات عن المنشآت الصغيرة، وتأسيس الحاضنات الصناعية والتكنولوجية النسائية والقيام برعايتها، وذلك من خلال إعداد برامج تدريب وتأهيل خاصة للكوادر البشرية لتمكين المرأة من تأسيس مشاريع صغيرة. من جانبها، كشفت ورقة عمل الباحثة في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، هيا ديين، عن أهمية الفرص الاستثمارية المقترحة للنهوض بالقطاع الصناعي، واستعرضت دور المنظمة في دعم صاحبات الأعمال في مجالات الاستثمار. وتطرقت ديين إلى دور المنظمة في دعم صاحبات الأعمال الراغبات في الاستثمار الصناعي، من خلال تدريبهن من خلال برنامج التدريب والتطوير، وتقديم معلومات السوق المحلي من خلال برنامج معلومات الأسواق الصناعية، وتقديم مقترحات لمشاريع صناعية، وربط صاحبات الأعمال بمورِّدي المواد الخام والأجهزة والتقنيات الفنية، وتقييم عمل المصنع بعد تشغيله من خلال برنامج المعونة الفنية. وأوضحت أن لدى المنظمة برنامجاً للفرص الاستثمارية الصناعية، كما بدأت بتوفير برنامج تدريب وتطوير للقدرات، وبرنامج المناولة والشراكة الصناعية الخليجية، وبرامج أخرى تتعلق بالدراسات والسياسات الصناعية، وبرامج للمعونة الفنية الصناعية، إضافة إلى برنامج معلومات الأسواق الصناعية. وكشفت ديين عن دراسة مبدئية لبعض المشاريع الصناعية المجدية، «مشروع مركزات بروتين الصويا، وهو مشروع يقام لأول مرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لأنه يتوقع زيادة الطلب على مركزات البروتين، لأنه متعدد الاستخدامات، وقيمة السوق في هذا المنتج 20 مليار ريال والسوق السعودية فيه يصل إلى 3800 طن، وبقية دول مجلس التعاون 4200 طن، ومعدل النمو يقدر ب 3 في المئة، وفي عام 2014 يفترض أن يصل حجم السوق السعودية إلى 5000 طن، ودول مجلس التعاون 4200 طن». وأما المشروع الثاني الذي تضمنته الدراسة هو بودرة الجلاتين الحيواني، حيث لوحظ أهمية إنتاجه بسبب الزيادة في النشاط الصناعي في مجال الأغذية وإنتاج المستحضرات الصيدلانية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومتطلبات القوى العاملة به صغيرة ولا تتطلب مهارات خاصة، إضافة إلى أنه يغطي الطلب حالياً من المادة عن طريق الاستيراد. وأضافت أن القدرة الاستيعابية للسوق الخليجي من مادة بودرة الجلاتين الحيواني، هي مليون طن سنوياً وبقيمة 5 ملايين دولار سنوياً، والتكلفة الكلية لتصنيع المادة 8 ملايين دولار أمريكي (30 مليون ريال سعودي)، وأما المشروع الثالث بحسب الدراسة هو استخلاص الزيوت النباتية، وضمن مبررات المشروع ،هي حجم السوق الحالي من هذا المشروع تفي فقط في 6%، من الطلب في دول الخليج، علماً أن حجم سوق دول مجلس التعاون الخليجي لزيت الصويا مليون طن في عام 2011. حيث تستورد السعودية وحدها 44% ودولة الإمارات 40%.
