استعرضت مشرفة الفرع النسائي في مركز التنمية الصناعي في الهيئة الملكية في الجبيل نورة الكريدس، تجربة حاضنات الأعمال في الجبيل الصناعية، مبدية أسفها ل «عدم توجه المرأة للاستثمار في القطاع الصناعي»، قائلة: «لا يوجد توجه نسائي نحو الاستثمار الصناعي، لافتقاد المجتمع السعودي لثقافة المشاريع الصناعية النسائية»، لافتة إلى أن مجالات الاستثمار النسائية «ما زالت تواجه نقصاً في حضور رؤوس أموال النساء، أو الاستثمار في التقنية، والتجارة الإلكترونية وتطبيقاتها، أو في الصناعات صديقة البيئة». وعددت الكريدس، تحديات تواجه القطاع الصناعي، منها «نقص الكوادر المؤهلة وبرامج التدريب، والمشكلات الإدارية المترتبة عليهما»، مؤكدة أهمية «تنمية الوعي بأهمية الصناعات المحلية، ودورها في تقدم المجتمعات الحديثة وحمايتها، وزيادة الوعي لدى المستثمرين». كما أشارت إلى «التحديات المالية (نقص التمويل)، وعدم توافر بعض المواد الخام، وغياب الدعم الحكومي لها». وقالت: «إن نسبة تمويل المشاريع الصغيرة في هذا القطاع لا تتجاوز 10 في المئة»، لافتة إلى التحديات البشرية والفنية، وأبرزها «نقص العمالة، واستعمال الآلات القديمة في عمليات الإنتاج، وارتفاع أسعار المواد الأولية». وأوصت بضرورة «العمل على إيجاد إطار تشريعي، ينظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توحيد جهات الإشراف على هذا القطاع، وتبسيط الإجراءات والأخذ بنظام النافذة الواحدة، وضرورة التوجه لتفعيل نظام المحاكم الإلكترونية، لتسهيل إجراءات المرأة القانونية، وتمكينها من إنجازها من المنزل، وضرورة الإفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال تنظيم وتطوير الصناعات النسائية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبخاصة التجارب الآسيوية، وتخصيص اعتمادات مالية سنوية لتشجيع المبدعات والمخترعات وتمويل اختراعاتهن وإبداعاتهن، ومتابعة عملية دعم الابتكارات واحتضانها». كما أكدت الكريدس، أهمية «تلبية مطالب تحسين البيئة الاستثمارية للسيدات، عبر إنشاء مدن صناعية نسائية داخل المدن والأحياء، بدلاً من عزلها في أماكن بعيدة، وأن يتم منح أرضاً صناعية نسائية، لإقامة منطقة للصناعات الخفيفة المساندة والمكملة، إضافة إلى دعم صاحبات الأعمال الجدد للدخول في مشاريع الامتياز التجاري (الفرنشايز)، التي تتلاءم مع الاستثمار النسائي، بدلاً من الاستثمارات التجارية التقليدية التي تمارسها المرأة، والتعرف عن كثب على الصناعات النسائية التي تعتمد على المواد الخام المصدرة من الشركات السعودية الكبرى».
