أعلن الأمين العام ل «منظمة الخليج للاستثمار الصناعي» (جويك)، عبدالعزيز العقيل، وجود 400 فرصة استثمارية للصناعيين الخليجيين تتجاوز قيمتها 830 بليون ريال (221 بليون دولار). وقال خلال ورشة عمل عن الخريطة الصناعية أقيمت في غرفة جدة: كشفت الدراسة التي أُجريت عن الفرص الاستثمارية الصناعية في دول الخليج العربي وجود أكثر من 400 فرصة استثمارية تتوزع بين 12517 منشأة صناعية في دول الخليج الست. وأضاف «الفرص الاستثمارية في المجال الصناعي ستوفر لمواطني الخليج 1.1 مليون فرصة عمل جديدة»، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية التي كشفتها الدراسة تتركز على المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 86 في المئة من المنشآت الصناعية في منطقة الخليج. وأشار إلى أن دول الخليج تركز على الصناعات الكبيرة خصوصاً في قطاعي البتروكيماويات والمعادن الأساسية، التي تشمل الحديد والألومنيوم. وقال «إنتاج المواد البلاستيكية الخام والأسمدة في قطاع الصناعات الكيماوية، يشكل العمود الفقري للإنتاج الصناعي في دول الخليج العربي»، لافتاً إلى أن الدول الخليجية تُنتج نحو عشرة ملايين طن سنوياً من البلاستيك الخام، وتصدر نحو 90 في المئة من إنتاجها إلى الأسواق العالمية، كما تنتج 11 مليون طن من الأسمدة وتصدر 90 في المئة منها أيضاً. ووفق الدراسة، أوضح العقيل، أن القطاع الصناعي الخليجي يواجه صعوبات وتحديات تتمثل في صعوبة توفير الأراضي الصناعية المتكاملة الخدمات في بعض دول المجلس، ومعاناة معظم الصناعات الخليجية التحويلية من صغر حجم الطاقات الإنتاجية، ما يقلل من فرصتها في المنافسة خارجياً، وحتى محلياً في معظم الأحيان، وعدم توافر الكوادر الفنية المؤهلة لصيانة المعدات والأجهزة. وأشار إلى أن هذه التحديات ساهمت في رفع كلفة الإنتاج في دول الخليج العربي، مُشيراً إلى وجود تحديات أخرى تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتتمثل في صعوبة الحصول على تمويل المنتجات الصناعية وتسويقها. وشدد على أهمية إجراء المسوحات الصناعية دورياً، بهدف توفير البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية في دول الخليج. وقال «لا بُدّ لدول الخليج من توحيد تصنيفها بما يخص القطاع الصناعي واعتماد التصنيف الموحد والمعتمد من الأمانة العامة لدول الخليج العربي، وتشجيع المستثمرين الخليجيين على القيام بالدراسات التفصيلية والأولية قبل الدخول في مشاريع صناعية جديدة أو التوسع في القائم منها». وتوقع رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة عبدالعزيز السريع، نمواً كبيراًً للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة واتساع رقعة المدن الصناعية في المملكة. وأكّد أن اللجنة نجحت خلال الأشهر الماضية في تدريب أكثر من 250 مصنعاً وتأهيلها عبر ثلاث ندوات مختصة في ترشيد الاستهلاك الكهربائي خلال فترة الصيف، واستخدام البرنامج الإلكتروني للإعفاءات الجمركية والتعريف ببرنامج تمويل الصادرات. في المقابل، أملت نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، ألفت قباني، في «رفع المستوى المتدني لمشاركة المرأة في القطاع الصناعي».
