الدمام – أسامة المصري الإخوان أعداء القومية العربية وينفرون من الأقليات وصدرهم ضيق من الديمقراطية. أمريكا تريد احتواء تداعيات الثورات العربية وترسيخ سلطتهم بعد حكم العسكر. مازال الغموض يلف تشكيل الحكومة المؤقتة لقوى المعارضة السورية بعد خلافات داخل الائتلاف وبين قوى المعارضة إضافة للجيش الحر الذي أعلن أنه لن يعترف بأي حكومة ما لم تكن توافقية بين جميع أطراف المعارضة السورية، وأعلن الائتلاف الوطني أمس الأول أن رئيس الحكومة السورية المؤقتة غسان هيتو باشر مشاوراته لتشكيل هذه الحكومة التي من المتوقع أن تعلن خلال الأسابيع المقبلة، في حين مازالت قوى وشخصيات وطنية سورية ترى في ضرورة توسيع الائتلاف ليشمل المشاركين بالثورة في الداخل والخارج، بعد أن حصل على الشرعية الخارجية، وبات من الضروري أن يحصل عليها داخلياً، في الوقت الذي مازالت بعض القوى والشخصيات السورية تتهم الإخوان المسلمين ومن خلفهم إحدى العواصم العربية وواشنطن بالوقوف وراء الإصرار على التفرد باتخاذ القرار والهيمنة على القرار الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة. كمال اللبواني عضو الائتلاف الوطني السوري كمال اللبواني قال ل «الشرق»: إن الهدف الخفي من وراء الإصرار على شرذمة قوى المعارضة السورية عبر الإخوان المسلمين هو الاستراتيجية الأمريكية التي تريد احتواء تداعيات الثورات العربية، ووقفها قبل أن تؤثر على أنظمة حليفة لها، لمصلحة إسرائيل المدللة، ويضيف اللبواني إن هناك «سيناريو» لتقسيم المنطقة إلى كيانات بعد تحويلها إلى دول فاشلة، فهي عملية تفتيت وتقسيم بهدوء كما حصل في العراق ولبنان والآن هذا ما يرسم لسوريا. واعتبر اللبواني أن هذه الطريقة هي الأمثل التي تضمن ضعف وتشتت وتصارع الشعوب ومكوناتها بتضييع الهوية والمشروع معاً، وهذا السيناريو مناسب لجميع دول المنطقة عدا إيران وإسرائيل. وقال: للأسف وبكل مرارة تدار عملية الدعم والتمويل والتلميع وإعطاء الشرعيات لبعض القوى السورية لتنتهي إلى هذا الحال، وأكد أن كل ما يجري الآن من تفاصيل يأتي ضمن هذا السيناريو الذي يشغل الإخوان المسلمون فيه الدور الرئيس بسبب عدائهم للقومية العربية ونفورهم من الأقليات وضيق صدرهم من الديمقراطية. طيفور والصباغ وأوضح اللبواني أن ما يقال عن مشاورات لأجل تشكيل الحكومة المؤقتة لا يشبه أي مشاورات، بل يشبه طلب شغل وظائف في شركة ما وتقديم «سيرة ذاتية» لأشخاص ليس لهم علاقة بالثورة، وكل ما يجري من كلام حول مشاورات ليس سوى كلام فارغ لا معنى له، واتهم اللبواني نائب المراقب العام للإخوان المسلمين فاروق طيفور وأمين عام الائتلاف الوطني مصطفى الصباغ، بأنهما هما من يحددان الشخصيات التي ستكون في الحكومة المؤقتة. وأكد اللبواني أنه لا مشاورات حتى الآن مع القوى داخل الائتلاف ولا خارجه. وأشار اللبواني إلى أن ما يجري الآن ليس مشاورات لأجل الخروج بحكومة، بل البحث عن طريقة لتسويق هذه الحكومة وقبولها من أطراف المعارضة والثورة ليس أكثر، وأكد اللبواني أنه في الوقت الذي مازال الخلاف على شخصية غسان هيتو قائماً، فكيف سيكون الحديث عن حكومته، وأضاف إن الحكومة التي قيل إنها ستكون ب 11 وزيراً بينها الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية ليس بينها وزارة للمالية، ما يوحي بأن وزارة المالية ستكون للدولة المانحة أو التي تتحكم في تشكيل الحكومة المؤقتة «دولة أو جهة أو شخص» وهذه الجهة هي التي تمول وهي التي تشرف على تشكيل الحكومة، واعتبر أن هذه الحكومة التي أطلق عليها «حكومة تكنوقراط» ستكون بمثابة فريق مأجور ووكيلة للجهة الممولة. حكومة سياسيين واعتبر اللبواني أن الحكومة المؤقتة يجب أن تشكل من سياسيين من داخل قيادات الثورة، وليس من أناس لا يعرفون سوريا فضلاً عن معرفتهم بالثورة، مشترطاً أن يكون أعضاء الحكومة من ذوي التاريخ النضالي المشرف، ليكونوا قادرين على إدارة ثورة وأزمة بحجم الثورة السورية وظروفها، والمهام التي ستلقى على عاتقها في توحيد صفوف الثورة لإسقاط النظام ومن ثم تشكيل جيش وطني وتفكيك المليشيات وجمع السلاح بعد إسقاط النظام، إضافة لإدارة المناطق المحررة، التي ستكون ثروات البلاد أحد أهم مصادر التمويل لوزارة المالية التي اعتبرها اللبواني ضرورية، ليكون القرار الوطني للثورة وقواها مستقلاً، وليس حكومة تصرف المال دون جمعه. سرقة الثورة وقال اللبواني: إن ما يجري الآن هو محاولة الإخوان وبمساعدة أمريكا لفرض سلطتهم على السوريين قبل إسقاط النظام، واتهم الإخوان بسرقة الثورة، وأنهم يحاولون الآن سرقة شرعية الحكومة، واختطاف القرار السياسي، ووصف ذلك بالانقلاب على الثورة قبل انتصارها كما جرى في مصر وتونس، حيث تريد أمريكا والقوى الغربية ترسيخ سلطتهم كبديل عن السلطات العسكرية والديكتاتورية التي كانت هناك. وحذر اللبواني أن الاستمرار في هذه السياسة من قبل الإخوان والجهات الداعمة لهم سيكرس الانقسام داخل قوى الثورة ويطيل من عمر النظام، وهو ما يجعل البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها التقسيم الذي تسعى له بعض الدول الإقليمية ونظام الأسد، وأشار اللبواني أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة عابرة للوطن ويهمها بالدرجة الأولى سيادة الجماعة قبل الوطن، وولاء الشخص المنتمي للجماعة هو للجماعة وليس للوطن، واعتبر أن ذلك يشكل خطورة كبيرة على مستقبل سوريا والعرب. وأن حركة الإخوان لم تعد حركة فكرية دينية، بل هي حركة سياسية بامتياز، ولم تعد تهدف لتطوير وتحديث فهم الدين، بل للوصول للسلطة واحتكارها باستخدام الدين. وليست بديلاً عن الشمولية والاستبداد، بل هي تجديد له بصيغة أخرى، وهي ليست نقيضاً للحركات العنيفة «الجهادية» بل منتج عقلها، ومشرعنها، ومصدر فكرها. خشية من الانقسام ورأى اللبواني أن الحل في توسع الائتلاف الوطني ليكون ممثلاً لجميع الأطياف السياسية لقوى الثورة والمعارضة والشعب السوري، وذلك قبل الحكومة، بل بات الضرورة الوطنية الأولى لوقف تحكم الإخوان المسلمين في مصير السوريين ومستقبلهم، واستعادة القرار الوطني، وحذر في نهاية حديثه بقوله «إن لم يحصل ذلك فهذا يعني أنا متجهون إلى الانقسام من جديد» وهذا ما سيكون خطيراً جداً على السوريين الذين يدفعون يومياً ليس ثمن حريتهم، بل ثمن إصرار الإخوان على التفرد بالقرار الوطني السوري.