تونس: الإتحاد العام للشغل يحذر من قيود على الإضرابات

طالب الإتحاد العام للشغل في تونس أمس الخميس، المجلس التأسيسي الذي يعكف على صياغة دستور تونس الجديد، بإلغاء ما تضمنه مشروع الدستور من “تقييد لحرية الإضراب” وهدد باحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطلبه.
ودعا الأمين العام للاتحاد، حسين العباسي، النقابيين، إلى “التأهب للقيام بتحركات نقابية في الأيام المقبلة دفاعاً عن حق الإضراب وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ناضل من أجلها الشعب التونسي، و يجب تضمينها في الدستور الجديد”، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
وقال العباسي، إن النقابيين في تونس أصيبوا ب “خيبة أمل كبيرة”، بسبب تضمن مشروع الدستور “تقييداً لحق الإضراب”.
وينص الفصل 27 من مشروع الدستور، على أن “الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الإضراب ما لم يعرض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر”، ورأى نقابيون، أن عبارة “ما لم يعرض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم لخطر” قد تكون مدخلاً لضرب حرية الإضراب.
وقال العباسي، إن “هذه الصيغة المدرجة في مسودة الدستور لن يقبل بها الاتحاد ولن يسمح بتمريرها في دستور ما بعد الثورة” التي أطاحت مطلع 2011 بالنظام السابق.
وحذر من “خطورة ما قد يحدث في علاقة الاتحاد مع الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية في صورة التمسك بضرب الحقوق النقابية”.
وذكر، أن المركزية النقابية وجهت رسالة رسمية إلى المجلس الوطني التأسيسي طالبت فيها بإلغاء تقييد حرية الإضراب.
أ ف ب | تونس