نفّذ صحافيو تونس أمس إضرابا عاما في قطاع الاعلام هو الأول في تاريخ البلاد، احتجاجاً على ما قالوا انه محاولات من السلطات بقيادة حركة النهضة الاسلامية ل "تركيع" الصحافة وضرب حرية التعبير الوليدة في تونس. وشارك في الاضراب الذي دعت إليه "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين"، صحافيو وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية بالقطاعين العام والخاص. واتهمت النقابة في بيان، الحكومة التي يرئسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، ب"عدم التعاطي بايجابية مع كل المطالب الضامنة لحرية التعبير والصحافة والابداع وحقوق الصحافيين المادية والمعنوية المقدمة لها". وتطالب النقابة بحسب البيان ب"التنصيص على حرية التعبير والصحافة والإبداع دون تقييد في الدستور" التونسي الجديد الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته، و"تجريم الاعتداءات المادية والمعنوية على الصحافيين والعاملين بالقطاع وفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات والاعتداءات" التي استهدفتهم و"تطبيق المرسومين (القانونين) 115 و 116" اللذين ينظمان قطاع الاعلام. ورفضت حكومة الجبالي تفعيل المرسومين 115 و116 رغم أنهما نشرا في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليهما الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 . ودعت نقابة الصحافيين في بيانها الى "التعجيل بإحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام السمعي والبصري" و"رفض كل المشاريع التي تزج بالصحافيين في السجن وتحد من حرية الصحافة والتعبير" و"ضمان حق الصحافي في النفاذ إلى المعلومة". في القاهرة، قرر رئيس المجلس الاعلى للصحافة أحمد فهمي ايقاف رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" الحكومية عن ممارسة مهام منصبه وتكليف زميل له الحلول محله مؤقتا بعد نشر الصحيفة أمس خبراً عن توجيه اتهامات بالفساد للرئيس السابق للمجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ونائبه السابق سامي عنان.