سبعة أيام هي المدة الزمنية التي احتاجتها «الشرق» لتنسيق موعد مع السلفي الليبي «أبويحيى»، العارف بمحطات رحلة المقاتل، الذي غالباً ما يكون منتمياً لتيارات سلفية، من بلاد المغرب العربي إلى الشام أرض المعركة مع نظام بشار الأسد. «أبو يحيى»، الذي التقته «الشرق» على الحدود الليبية – التونسية، تحدث بحذرٍ شديد عن الدرب التي يُفترَض أن نسلكها حتى نصل إلى سوريا بعد أن اعتقد أننا ننوي ذلك. عَلِمنا منه أن المتطوع للقتال في تونس يُنقَل إلى الحدود ويدخل ليبيا بصفة قانونية بحجة العمل، ويسبق ذلك تزكيته من قِبَل خلايا سلفية تونسية ترابِط على الجانب الآخر من الحدود وتتلقى بصفة دورية حوالات بريدية من سلفيين في فرنسا لتأمين مصاريف العناصر المتطوعة. عبدالحكيم بلحاج وبحسب المعلومات، يتم نقل المتطوع إلى معسكر «بوسليم» في ليبيا حيث يتلقى تدريباً على الرماية لمدة عشرين يوماً مستخدماً أسلحة خفيفة كالكلاشينكوف والمسدسات، ليبدأ بعدها، وبحسب المصادر، التسلل إلى سوريا بالتنسيق مع مجموعات مسلحة تسيطر على غرب ليبيا، لاسيما المجموعات التابعة ل«عبدالحكيم بلحاج» الذي يتولى نقل السلاح والمقاتلين الليبيين إلى سوريا عبر تركيا وشمال لبنان تنفيذاً للاتفاق المبرم بين رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون، ورئيس المجلس الوطني الليبي سابقاً مصطفى عبدالجليل، خلال زيارة وفد من المعارضة السورية إلى ليبيا في أكتوبر 2011. طائرة إلى تركيا وبعد انتهاء مبرر الوجود في ليبيا، تقول المصادر إن المتطوع ينتقل بالطائرة إلى تركيا، وتحديداً أنطاكيا، حيث يستقبله في الأراضي التركية «أبوأحمد» وهو مسؤل قسم مجاهدي المغرب الإسلامي في جبهة النصرة الإسلامية، ثم ينتهي الأمر بالمتطوع في إحدى جبهات القتال في الداخل السوري، وفي حال أراد «الجهادي» التونسي أن ينضمّ إلى الجيش السوري الحر في حلب أو المدن الشمالية القريبة منها يذهب عبر تركيا، أما إذا كان سيعبر إلى دمشق أو ريفها والمناطق المتاخمة فيتوجه إلى لبنان. ويُقدِّر الصحفي محمد بوعود عدد المقاتلين التونسيين في سوريا ب17 ألف مقاتل، كما يُقدِّر نسبتهم بما يقرب من 40% من عدد المقاتلين الأجانب، ما يجعل المجموعات التونسية الكيان الأجنبي الأقوى في سوريا بجانب المجموعات الليبية التي كان بعضها سبباً مباشراً في سقوط نظام العقيد معمر القذافي، وتفيد تقارير أممية بأن عدد المقاتلين الأجانب في سوريا يُقدَّر بنحو خمسين ألفاً. اتهامات للإسلاميين وتشير أصابع الاتهام بتمويل «هجرة الجهاد» إلى جمعيات سلفية تشتغل بالعمل الإغاثي والأهلي، وتُتَّهم هذه الجمعيات بتنظيم حملات تبرعات غير قانونية في المساجد مزودة بأرقام هواتف وعناوين القائمين عليها لنقل معتنقي الفكر الجهادي من تونس إلى سوريا تحت شعار «جاهد بمالك» علماً بأن القانون التونسي يحظر جمع التبرعات العينية والمادية خارج الإطار القانوني. وتتهم أطراف تونسية عديدة حركة النهضة بأنها على علاقة بشبكات نقل المتطوعين وإمدادهم بوثائق سفر صحيحة أو مدلسة بما أن الأغلبية الساحقة منهم من المراهقين القُصّر ولكنهم مع ذلك غادروا تونس بوثائق سليمة في أكثر الأحيان بل وبجوازات جديدة. ويعتقد الصحفي التونسي أحمد النظيف أن الدولة مسؤولة بنسبةٍ ما عن الخروج إلى سوريا، ويقول «ماذا ننتظر من حكومة قال رئيسها السابق حمادي الجبالي إن خروج الشباب التونسي للقتال ليس جديداً إذ سبق أن خرجوا إلى العراق وأفغانستان والصومال؟». دفاعٌ حكوميّ وأدى الضغط المتزايد الذي سبّبه تناول الإعلام التونسي ظاهرة «المجاهدين التونسيين» برئيس الحكومة الجديدة علي العريض، إلى الخروج عن صمته والاعتراف بأن «هناك تونسيين يسافرون إلى ليبيا وتركيا على أساس أنهم سيتابعون دراستهم أو للعمل أو للسياحة ومن ثم يتحولون إلى سوريا». وقال علي العريض «ليس لنا الحق القانوني في منع الشباب من مغادرة تونس»، وأشار إلى منع عددٍ من الشباب ولا سيما صغار السن من السفر بعد توفر معطيات عائلية عنهم والترجيح بأنهم سيخوضون مغامرة غير محسوبة العواقب. أما زعيم النهضة راشد الغنوشي، فرأى أن حركته غير متورطة في «إرسال شبان تونسيين للقتال إلى جانب المعارضة المسلحة في سوريا»، ناصحاً «الشباب التونسي بالذهاب إلى سوريا». ورأى الغنوشي أن «الثورة السورية تحتاج إلى نصر سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى أن «حركة النهضة تدعم الثورة السورية، ولكننا لا ننصح الشباب التونسي بالذهاب إلى هناك». ويطالب أهالي هؤلاء «الجهاديين» المنظمات الإنسانية بدعم قضية استرجاع أبنائهم، وتقول مسؤولة في الرابطة التونسية للحقوق «إن عملية استرجاعهم صعبة وشبه مستحيلة، سواءً بالنسبة لنا كمجتمع مدني، أو حتى بالنسبة للسلطة، خاصة بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين تونسودمشق»، معلِّقةً بأنه يمكن للحكومة التصدي لهذه الظاهرة من خلال تكثيف الحراسة على الحدود والقيام بتحقيق جدِّي لكشف من يقف وراءها.
