الدوحة – بندر العمار كابلي: انحراف الخطة الخمسية الرابعة يرسخ البطالة في السعودية كشف أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وديع كابلي أن «البطالة في السعودية مفتعلة»، مؤكداً أنه «لا يمكن أن تكون هناك بطالة في بلد يضم ثمانية ملايين عامل أجنبي»، وقال «إذا كانت البطالة أقل من نسبة 5% فهي مقبولة أما إذا زادت عن 10% فهي كارثة محتملة وقنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة». فيما أكد الأكاديمي الكويتي الدكتور محمد الرميحي أن الثروة النفطية في الخليج أنتجت بلداناً غنية ومواطنين فقراء. وشدد كابلي، في ورقة عمل، ألقاها في اليوم الختامي لمؤتمر «ذروة النفط.. الفرص والتحديات أمام دول مجلس التعاون الخليجي» أمس في الدوحة على أن «أسباب البطالة في السعودية تختلف عن أي بلد في العالم، والحل الأمثل لها هو زيادة «الإنتاجية» لدى العامل السعودي، بمعنى أن يحل العامل السعودي مكان ثمانية عمال أجانب». وأوضح كابلي أنه «في عام 2009م ضخ الاقتصاد السعودي 900 ألف وظيفة، كلها ذهبت للأجانب». وتساءل «هل ستصل بنا الأمور إلى تصدير العمالة السعودية إلى الخارج؟»، ملمحاً إلى أن «برنامج الابتعاث الخارجي أنتج شباباً متعلماً، لا يجد فرصة عمل مناسبة في بلده عقب عودته». وشخص كابلي مشكلة البطالة بأن «الخطة الخمسية الرابعة، شهدت انحرافاً، بعد هبوط أسعار النفط في الثمانينات، فخرجت الخطة عن أهدافها الجميلة المرسومة لها، وأدى هذا إلى انتقال أمور التخطيط الاقتصادي من وزارة التخطيط والاقتصاد، إلى وزارة المالية، وأصبحت الأخيرة هي من تدير أمور التخطيط الاقتصادي في البلد»، مطالباً ب»إعادة الأمور إلى نصابها بإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي». وقال: «الاعتماد على العمالة الرخيصة لا يجلب لنا حضارة بل يجلب المشكلات، والحل في تدريب العمالة السعودية». وأضاف كابلي أن «محاولات وزارة العمل الأخيرة للقضاء على البطالة، مثل فرض نسبة سعودة وبرنامج الإعانات «حافز» ومضايقة الأجانب، ستخلف مشكلات أكثر». وطالب كابلي بألا يقل راتب السعودي عن 5000 ريال بأي حال من الأحوال وقال إنه الدخل العادل للمواطن، داعياً إلى عدم الاكتراث بالتضخم الذي يدعيه بعض رجال الأعمال، مؤكداً أنهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية الضيقة». قال الأكاديمي الكويتي الدكتور محمد الرميحي صاحب كتاب «الخليج ليس نفطاً» إن الثروة النفطية في الخليج أنتجت بلداناً غنية ومواطنين فقراء، وأضاف «كانت مجتمعات الخليج قبل النفط مترابطة ومجتمعة بينما تفرقوا بعد النفط، وأصبح كل بلد له سياسته الخاصة. وأوضح الرميحي أن نسبة الوافدين في السعودية العام الماضي بلغت 28% من إجمالي الموجودين في المملكة، بينما نسبتهم في سوق العمل 52% وفي الإمارات والكويت بنسبة 82% وفي قطر 92% والبحرين 73% وعمان بنسبة 37%.