وصف رئيس الغرفة التجارية في الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل حملة التفتيش التي تنفذها عدة جهات حكومية هذه الأيام على العمالة السائبة والمخالفة بأنها «حملة تصحيح»، مطلقاً عليها مسمّى «الضربة القاضية». وقال: «يجب على القطاع الخاص أن يفهم أن الفوضى لن تستمر، فالدولة أعطته فترات وفترات لتعديل الأوضاع، والآن وصلت الدولة إلى قناعة أن الاستمرار في هذا الأمر غير مجد»، مشيراً إلى أن «الفوضى تسببت في هروب كثير من العمالة من كفلائها، وبدأوا يبحثون عمن يحميهم نظير «إتاوات»، مما أدى إلى تزايد أعداد الاستقدام، الذي تتراوح بين مليون ومليون ونصف كل سنة»، مؤكداً أن هذا الأمر بمثابة «جريمة تُرتكب بحق الوطن». وأوضح الزامل أنهم في الغرفة يلاحظون توافد أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية، لنقل كفالاتهم، وقال: «هناك أكثر من 800 عامل نقلوا كفالاتهم في الفترة الأخيرة، إلى شركات في النطاق الأخضر، وأتوقع أنه على مستوى السعودية ومن خلال تصاديق الغرفة أنه قد يصل العدد إلى ثلاثة آلاف نقل للكفالة». وأضاف رئيس غرفة الرياض: سندعو العمالة الذين يعملون في الرياض وكفلاءهم في مناطق أخرى، لتصحيح وضعهم، وسندرس إمكانية الاتصال بالكفيل هذا الأسبوع، كي يصحح أوضاع عماله، وذلك بالاتفاق مع وزارة العمل، داعياً الغرف التجارية في أنحاء السعودية التعاون في هذا الأمر، لكي لا يتضرر العامل ولا يتأخر العمل. وتابع: «لابد أن نؤيد هذه الحملات، ومطلب القطاع الخاص منذ سنوات طويلة هو القضاء على التستر الذي هو جريمة يجب ألا يدافع عنها أحد»، مشيراً إلى أنه «يجب أن يتعاون الجميع لتوظيف هؤلاء الذين يريدون تصحيح أوضاعهم، ولا يركزون على استقدام عمالة جديدة. إلى ذلك، منحت إمارة منطقة الرياض في خطاب سُرّب يوم أمس مهلة لمدة سنة لمحلات الجوالات لتنسيق وترتيب أمورها، لتوطين الوظائف فيها.