أكد الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرّف، أمس في دبي، أنه سيعود غداً الأحد الى بلاده، حيث يواجه عددا من مذكرات التوقيف، بعد خمسة أعوام في المنفى. وكان مشرف الذي تولى السلطة في 1999 على إثر انقلاب، وغادرها في 2008 أعلن مرات عدة عزمه على العودة إلى بلده قبل أن يتراجع عن قراره خوفا من توقيفه بموجب ثلاث مذكرات اعتقال. لكن القضاء الباكستاني فتح الطريق أمام هذه العودة بعد ظهر أمس عندما ضمن لمشرف، الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في 1999 وغادرها في 2008. ومشرف موجود حاليا في دبي، التي يتوقع أن يستقل منها الطائرة الأحد متوجها إلى كراتشي كبرى مدن جنوبباكستان. وقال «سأعود الأحد إلى باكستان، (هذا مؤكد) 200 %». وأضاف «لن يكون هناك اعتقال أو أي أمر من هذا النوع. كنت قررت العودة أياً كان قرار (محكمة كراتشي)، وهو كان مشجعا». وأضاف مشرف «سأعود برا أو جوا أو بحرا، حتى لو تعرضت حياتي إلى الخطر. إنه تعهد قطعته للبلد». وأكد الرئيس السابق أنه ينوي المشاركة في الانتخابات العامة في 11 مايو، وهي انتخابات تاريخية لأن الحكومة المدنية أنهت للمرة الأولى في تاريخ البلاد، التي تشهد باستمرار انقلابات، ولاية تشريعية كاملة مدتها خمس سنوات. وكان مشرف غادر السلطة والبلاد في 2008 بعد دفعه إلى الاستقالة، خصوصا من قبل القضاء، الذي اتهمه بثلاث قضايا هي: عمليتا قتل الزعيم الانفصالي البالوشي أكبر بوغتي في 2006 ورئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في 2007 وإقالة قضاة في 2007 بصورة غير قانونية. ومذكرات التوقيف الثلاث هذه لا تمنعه من الترشح للانتخابات. وتمهيدا لعودته، تقدمت ابنته إيلا رازا، بطلب وقائي لمنحه الحرية بكفالة أمام محكمة في كراتشي «مُنحت له في ثلاث قضايا»، كما ذكر محامي مشرف أحمد رضا قاصوري الجمعة. لذلك لا يمكن توقيفه في الأيام العشرة الأولى، التي تلي وصوله في قضية القضاة وفي الأيام ال 14 التالية في القضيتين الأخريين.