قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء ، على رجل الأعمال أحمد عز في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة ، لتصنيع الحديد بالسجن 37 عاماً وتغريمه 2 مليار جنيه (حوالي 296 مليون دولار) في قضية الاستحواذ على أسهم الدخيلة. ويواجه الاتهامات في هذه القضية ، أحمد عز أحد أبرز رجال نظام حسني مبارك السابق ، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق ، وخمسة من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، وهي اتهامات بالتربح والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من خمسة مليارات جنيه. كما عاقبت محكمة جنايات الجيزة إبراهيم محمدين ، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه بالتضامن مع أحمد عز مبلغ 687 مليون جنيه. وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية ، كشفت عن قيام الوزير الأسبق خلال الفترة من 1999 حتى 2001 بتربيح أحمد عز ، دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة وإعفائه ، من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليوناً و435 ألف جنيه بغير حق. القاهرة | د ب أ