قال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، إنَّ التأمينات الاجتماعية سوف تنفِّذُ احتسابَ الشركاء الذين يعملون لدى المنشأة في نسبة التوطين دون تطبيق المتوسط المتحرك «أن يكون العامل قد مرَّ عليه 13 أسبوعاً في العمل» وفقَ الشروط التالية: أن يعمل الشريك لدى المنشأة ويثبت ذلك بتسجيله في نظام التأمينات، أن يكون الشريكُ مسجلاً ضمنَ قائمة الشركاء في سجلات الشركة لدى التأمينات من خلال زيارة مكاتب المؤسسة، أن تتوفَّرَ لديه شروط الاحتساب بنسب التوطين، ومنها ألا يكون محسوباً بنسبة التوطين لدى منشأة أخرى، مؤكداً في تعميم لمديري فروع الوزارة والهيئات العمالية وجميع مكاتب العمل وممثلي الوزارة في مراكز الخدمة الشاملة في هيئة الاستثمار ومكاتب العمل النسائية، وحصلت «الشرق» على نسخة منه، أنه سيتم تطبيق آلية المتوسط المتحرك في حال تغيير الفرع الذي يتبع له الشريك. يُذكَر أنَّ وزارة العمل أعلنت تطبيق آلية المتوسط المتحرك لمنشآت القطاع الخاص في شهر محرم من العام الماضي، التي اعتمدت على احتساب العمالة الوطنية لمدة 13 أسبوعاً، كان الهدف منها حماية الموظف السعودي من تلاعب بعض المنشآت التي قد توظِّفُ عمالة وطنية لرفع نطاقها لفترة مؤقتة، وفي أواخر الشهر الماضي استثنت الوزارة مالك المنشأة والشركاء من آلية المتوسط المتحرك ممَّا يمكِّنُ من احتسابهم في نسب التوطين بشكل مباشر دون الحاجة لمضي 13 أسبوعاً من عملهم في المنشأة .