كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الأول لعام 2013 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في السعودية. وكشف نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي الدكتور سعيد الشيخ عن نتائج المسح، وقال: «يشير مؤشر التفاؤل للربع الأول من عام 2013 إلى زيادة أعداد الشركات التي تتوقع تحسن الأعمال في المدى القريب، حيث أنَّ كل المكونات للمؤشر شهدت ارتفاعاً، إلا أنه كان بمستويات مختلفة مابين القطاعات غير النفطية. كما أنَّ توقعات المشاركين في المسح للقطاعات غير النفطية لحجم المبيعات اتَّسم بالقوة مع اتساع التوقعات لأسعار البيع. وبالمقارنة للربع السابق، فإنَّ عدد الشركات التي تتوقع عوامل سلبية تجاه أعمالهم قد انخفضت في الربع الأول من عام 2013. وبينما عكست نتائج المسح على شكل واسع حالة الرضا لأصحاب الأعمال بخصوص السياسة المالية التوسعية للعام 2013 التي استمرت لتركز على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والاجتماعية، يبقى القلق الرئيس للأعمال هو توفر العمالة الماهرة الكافية وكذلك العوامل التضخمية. إضافة إلى ذلك، فإنَّ آفاق التحسن تغذِّي حماس الشركات، حيث أنَّ النتائج تشير إلى استمرار الشركات في الاستثمار لتوسعة الأعمال». وبيَّن الشيخ أنَّ مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الأول من عام 2013 تم إجراؤه في شهر ديسمبر 2012. ويتوقع أن يشهد عام 2013 تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حيث قد تظل عديدٌ من دول الاتحاد الأوروبي تعاني من الركود الذي سيؤثر على نمو اقتصاداتها. وسيشهد اقتصاد الاتحاد الأوروبي عاماً آخر من التراجع، نتيجة لأنَّ التقشف القاسي في الجزء الجنوبي من الاتحاد سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في الجزء الشمالي منه. كما أنَّ الدول الأوروبية التي تعاني من أزمة ديون سيادية حادة شهدت مزيداً من التوغُّل في الركود الاقتصادي، وأصابتها ديناميكيات الهبوط الحلزوني من بطالة، وطلب كلي ضعيف، متفاقمة بتقشف وتشدد مالي، وأعباء دين عام عالية، وهشاشة القطاعات المالية. ووفقاً للبنك المركزي الأوروبي، سيتقلص اقتصاد المنطقة بمعدل 0.3% في عام 2013. ويتوقع أن تشهد الولاياتالمتحدةالأمريكية بعض النمو الاقتصادي في عام 2013. وامتدت آثار المحن الاقتصادية التي تعاني منها الدول المتقدمة إلى الدول النامية والاقتصادات الناشئة من خلال ضعف الطلب على صادرات هذه الأخيرة والتقلبات الحادة في تدفقات رأس المال وأسعار السلع. أيضاً تنشأ المخاوف إزاء النمو الاقتصادي بهذه الدول من تباطؤ نمو الاستثمار محلياً. غير أن صادرات النفط في غربي آسيا حققت معدلات نمو مرتفعة، مدعومة بسياسات مالية توسعية وأوضاع نقدية ملائمة. وتمكنت هذه الدول من الاستفادة من العائدات المتحققة بفضل ارتفاع أسعار النفط للمحافظة على النمو الاقتصادي في بيئة اقتصادية عالمية فاترة. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، نما اقتصاد كتلة مجلس التعاون الخليجي بمعدل 7.5% في عام 2012، ولكن يتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.75% في عام 2013 نظراً لأن إنتاج النفط بلغ سقفه الأعلى. ويعلق مستشار لدى دون برادستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة براشانت كومار على نتائج المسح «تحسن مستوى التفاؤل في أوساط الأعمال السعودية للربع الأول من العام 2013. وأوضح أنَّ مسح تفاؤل الأعمال للربع الأول من عام 2013 مستويات أعلى من التفاؤل مقارنة بتلك المسجلة في ربع السنة السابق، وشكّل توفر العمالة الماهرة المطلوبة مصدر قلق رئيس لمعظم منشآت الأعمال في غير قطاع النفط والغاز وأيضاً في قطاع النفط والغاز، ونظراً لتحسن تفاؤل الأعمال، تخطط معظم منشآت الأعمال في قطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى للاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الأول من عام 2013». النفط والغاز أوضح مسح مؤشر تفاؤل الأعمال أن قطاع النفط والغاز السعودي قد تحسن للربع الأول من عام 2013 من 25 نقطة في الربع الرابع من عام 2012 إلى 33 نقطة، حيث ارتفعت كافة المكونات عن مستوياتها في ربع السنة السابق. وزاد مؤشر تفاؤل الأعمال لمستويات أسعار البيع بمقدار 8 نقاط ليبلغ 13 نقطة في الربع الأول من عام 2013، مقارنة مع 5 نقاط في الربع الرابع من عام 2012. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لصافي الأرباح 58 نقطة. القطاعات غير النفطية بلغت قراءة المؤشر المركب لقطاع غير النفط والغاز 55 نقطة في الربع الأول من عام 2013، مقارنة مع مستوى 47 نقطة المسجل في الربع الرابع من عام 2012. وقد شهدت الستة مكونات لمؤشر هذا القطاع تحسناً في الربع الأول من عام 2013. وسجَّل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 65 نقطة في الربع الأول من عام 2013 مقارنة مع 56 نقطة في الربع الرابع من عام 2012؛ في حين أن مؤشر التفاؤل للطلبات الجديدة سجل 66 نقطة، مقارنة مع 57 نقطة في الربع السابق. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 34 نقطة في الربع الأول من عام 2013، مقابل 19 نقطة في الربع الرابع من عام 2012. العوامل المؤثرة على الأعمال أبدى 40% من المشاركين في المسح لقطاع غير النفط والغاز عدم توقعهم لظهور أي عوامل سالبة تؤثر على أعمالهم خلال الربع الأول من عام 2013، مقارنة مع نسبة 25% في الربع الرابع من عام 2012. وأكّد 22% من بين المشاركين في المسح أن عدم توفر العمالة الماهرة يمثل مصدرا رئيسيا للقلق، في حين أبدى 10% من المشاركين قلقهم إزاء العوامل التضخمية، بينما أشار 9% منهم إلى الحصول على التمويل كعامل مقلق. وتوقع 6% من المشاركين في المسح أن يمثل انخفاض الطلب على المنتجات/ الخدمات مصدر تحدٍ أساسي لأعمالهم. وفي قطاع النفط والغاز، أبدت 48% من الشركات الإحساس بأن أعمالها بمعزل عن أي عوامل سلبية خلال الربع الأول من عام 2013. ومثَّل توفر العمالة الماهرة مصدر قلق أساسي لنسبة 23% من المشاركين، في حين أشار 13% إلى أن النظم والإجراءات الحكومية تشكلُ تحدياً أساسياً. وجاءت الضغوط التضخمية كمصدر قلق أساسي آخر بنسبة 5% من المشاركين. وتوقع 53% من الشركات بقطاع النفط والغاز الاستثمار في توسيع الأعمال في الربع الأول من عام 2013، مقارنة مع 45% في الربع الرابع من عام 2012.