حذّر استشاري أمراض طب وجراحة الجلد والعلاج بالليزر الدكتور أحمد العيسى، السيدات من إجراء عمليات التجميل لدى «تجار الشنطة»، الذين يقومون بإجراء مثل تلك العمليات دون رقابة، وقال إن هذه المواد التي يحقنون بها سواء في المنازل من خلال تجار الشنطة أو المشاغل، مواد يحصلون عليها من جنوب أمريكا أو أوروبا الشرقية عادة، والمشكلة هي في طريقة الحقن، فأي مادة تُحقن في الجسم يجب أن تعالج معالجة قوية جداً، بحيث لا تسبب أي التهابات، فإذا حقنت مادة لم تعالج بمختبرات فإنها تصبح ضارة بالجسم وتتفاعل تماماً داخل الجسم، مثل أي شيء تأخذه وتحقنه في الجسم فإنه يسبب خطراً يؤدي غالباً للوفاة؛ لأن الجسم يتفاعل ضد هذه المادة، فجهاز المناعة يرفض أي شيء غريب، وأي شيء تريد أن تحقنه في الجسم يجب أن تعالجه معالجة دقيقة، وأن تقبله خلايا الجسم، وتصنيعه يأخذ فترات، والشركات عندما تصنع مادة فهي تنفق عليها الملايين كي تظهر تلك المادة بمواصفات تضمن السلامة، فهؤلاء يتوقعون أن الأمر سهل. تصلُّب اليدين وأضاف الدكتور العيسى أنه تذكر أن مريضة راجعتهم، وضعها الاجتماعي متوسط، وكانت فتاة على وشك الزواج وأرادت أن تتجمل أكثر بأن عملت عملية حقن للأرداف، فاستعانت بإحدى العاملات من الجنسية الآسيوية التي حضرت بشنطتها إلى منزلها وبأدوات بدائية وحقنت الفتاة وكذلك أيدي الأم؛ لأن الأم كبيرة في السن، ويداها ضعيفتان، وأرادت كذلك أن تتزين في زواج ابنتها، وبعد شهرين بدأ يأتيهما تصلب شديد في اليدين والرجلين، الفتاة الآن لا تستطيع المشي إلا بالعكاز، وقد أشرفت على حالتها في العيادة، ورأيت أن حالتها الصحية تتدهور يوماً بعد يوم، ووضعها مأساوي، وأصبحت أرجلها متصلبة مثل الخشب، لأن من قامت بالحقن عاملة إندونيسية وفي المنزل ولا توجد لديها تعقيمات، وحقنتها بمادة وغالباً هذه المادة شبيهة بمادة السليكون، وهي مادة خطيرة مسرطنة ومصلبة وتصلب الأيادي والرجلين، ولا يوجد أمل لتلك الفتاة لأن تمشي إلا بإذن الله، وربما تموت لأنه على حد علمنا أن هذا التصلب يزداد يوماً بعد يوم. عاملات آسيويات ويقول العيسى إنهم في المركز حاولوا متابعة تلك العاملة الإندونيسية من خلال حصولهم على رقم جوالها، وقمنا بالاتصال على وزارة الصحة وأبلغناهم بهذا الموضوع، حينها أبلغونا في الوزارة بأنه لا يحق لهم القبض أو حتى متابعة هؤلاء الذين يعرفون بتجار الشنطة وليست لديهم أي آلية تنفيذية للقبض عليهم، ويكمل العيسى «قمت أنا شخصياً واتصلت بالشرطة، وبأحد الضباط، الذي أبلغني بدوره أن الموضوع تصعب متابعته ولا توجد طريقة لمتابعة هؤلاء، متسائلاً عن المسؤول عن حماية المرضى في مثل تلك الحالات، لأننا نشرف على حالات كثيرة ومأساوية، نريد إيقاف هؤلاء ومحاسبتهم، الذين بدأوا يزدادون بشكل غير طبيعي وينتشرون بشكل مزعج في المشاغل والمنازل ومن خلال أرقام الهواتف والجوالات التي دون اسم ولا هوية، الموزعة بين الناس، لأن الحقن في العيادات يتكلف ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفاً، وفي المنزل ما بين ألفين وثلاثة آلاف، فإذا دارت على خمسة بيوت هذه العاملة ستجمع مبلغاً كبيراً في يوم أو يومين يصل لعشرة آلاف ريال وأكثر، وبعد فترة من الزمن تغلق جوالها أو تغيره وتبحث عن ضحايا آخرين. كما يضيف العيسى أن هناك مشكلة أخرى مرتبطة بهذا السلوك الخطير، وهو كيفية تتبع مثل هؤلاء العاملات، حيث لا توجد لهن عناوين، فقط أرقام جوالات يغيّرنها من فترة إلى أخرى خصوصاً إذا شعرن بالخطر، وجوالات دون هوية، ويأمل الدكتور العيسى من الجهات المسؤولة النظر في تقنين عملية بيع أرقام الجوالات، وأن لا تباع إلا بأرقام الهويات كما في كثير من الدول للحد من مثل هذه الجرائم والمجرمين.