أسفرت انتخابات رئاسة مجلس النواب الأردني عن فوز النائب سعد هايل السرور برئاسة المجلس ب 80 صوتا مقابل 62 صوتا لمنافسه مرشح كتلة الوسط الإسلامي محمد الحاج، فيما أعلن العاهل الأردني أن قانون الانتخاب ليس مثاليا داعيا النواب لإقرار قانون توافقي. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يفوز بها السرور بمنصب رئاسة مجلس النواب، بعد فوزه بها في انتخابات رئاسة مجلس النواب الرابع عشر. وبدأت الجولة الثانية من انتخابات رئاسة مجلس النواب بين المرشحين محمد الحاج وسعد هايل السرور، بعد جولة أولى لم يستطع أي مرشح الحصول خلالها على الأكثرية المطلقة من الحاضرين، وحصل الحاج على (54) صوتا فيما حصل السرور على (50) صوتا، ويتوجب على الفائز الحصول على (74) صوتا على الأقل للفوز برئاسة المجلس وهي الأكثرية المطلقة من الحاضرين (146 نائبا). وخسر المرشحان مصطفى شنيكات ومحمود الخرابشة الجولة الأولى، حيث حصل شنيكات على (36) صوتا والخرابشة على (5) أصوات فقط. وقال الملك عبدالله الثاني إن التشاور على تشكيل الحكومة مع مجلس النواب والكتل سيبدأ فور تشكيلها، للوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس الوزراء القادم، وقال في خطاب العرش الذي افتتح فيه أمس الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر، إن رئيس الوزراء المكلف سيتشاور مع الكتل النيابية والقوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات. ودعا الملك إلى «نهج عمل حكومي جديد يقوم على بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، بالتشاور مع القواعد صعوداً إلى الأعلى». ودعا الملك الحكومة البرلمانية الجديدة المتوقع الإعلان عن رئيسها خلال أيام أن تتوخى الشفافية والانفتاح، وتوفير المعلومة في عرض موازناتها ومشاريعها ومراحل التنفيذ والإنجاز على المواطنين وممثليهم، ويتم الحكم على أداء الحكومة ومساءلتها على أساسها. ووصف العاهل الأردني الوقت الذي يمر به الأردنيون بأنه «مرحلة انتقالية حاسمة»، تستدعي تطوير نهج عمل الحكومات والمجالس النيابية. وكان النواب أدوا اليمين الدستورية قبيل إجراء الانتخابات، وسط غياب النائب عبدالهادي المجالي رئيس حزب التيار الوطني الذي أعلن انسحابه سابقا، إضافة لوفاة النائب محمد المحسيري.
